لطالما كان الصراع بين إسرائيل وفلسطين، المستمر منذ عقود، موضوعا ليس فقط للسياسة أو الدبلوماسية، ولكن أيضا للقانون. على مدى عقود، نفذت إسرائيل هجمات تتجاهل قانون النزاعات المسلحة والقانون الإنساني، ولا تتردد في ارتكاب العديد من أنواع جرائم الإبادة الجماعية. في هذا الصدد، هناك جرائم خطيرة للغاية يجب محاكمتها ومعاقبتها، ومسؤولي الدولة الذين يرتكبونها.
ليس الغرض من هذه المقالة سرد وإثبات الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل. ليست هناك حاجة لبذل جهد خاص للعثور على أمثلة في هذا الصدد. إن التصريحات الواضحة للمسؤولين الإسرائيليين، وخاصة رئيس الوزراء نتنياهو، بأنهم يهدفون إلى تدمير شعب غزة بأكمله، وأعمال الجيش الإسرائيلي لهذا الغرض تدل على أن جريمة الإبادة الجماعية قد ارتكبت.
انتهاك القانون الإنساني والإبادة الجماعية وجرائم الحرب
تم تأسيس جريمة الإبادة الجماعية قانونيا لأول مرة مع “اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” ، التي اعتمدت في عام 1948 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1951. وتختص المادة الثانية من الاتفاقية الأفعال التي تشكل جريمة الإبادة الجماعية. وبناء على ذلك، ترتكب بهدف القضاء جزئيا أو كليا على جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية:
- قتل أعضاء الجماعة.
- التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء الجماعة.
- تغيير متعمد للظروف المعيشية للجماعة، كليا أو جزئيا، مع حساب أنها ستقضي على وجودها المادي.
- اتخاذ تدابير لمنع الولادات داخل الجماعة.
- نقل الأطفال قسرا من جماعة إلى أخرى.
يشكل أي عمل من هذه الأفعال جريمة إبادة جماعية.
نظام روما الأساسي، الذي ينص على إنشاء محكمة جنائية دولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والذي فتح باب التوقيع عليه في عام 1998 ودخل حيز النفاذ في عام 2002. يشمل النظام الأساسي أيضا فئات معينة من الجرائم، مثل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي، والاستخدام غير القانوني للقوة المسلحة. وحتى لو نحينا جانبا الجرائم التي ارتكبت قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، فإن الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على سكان غزة في الأيام الماضية، من قتل وتعذيب وجرح مادي ومعنوي، وقصف المؤسسات المدنية والمستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، وحرمانهم من الضروريات الأساسية، تظهر أنهم ارتكبوا كل هذه الجرائم.
وفي الواقع، يمكن القول إن هناك أدلة ملموسة على أنهم ارتكبوا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. وعندما ننظر إلى ما تقوم به إسرائيل، يتضح أنها تهدف إلى تدمير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وقتلهم بحرمانهم من الرعاية الصحية والضروريات الأساسية أو لأسباب مثل الأوبئة، أو طردهم من غزة إن لم يكن كذلك. وهذه بلا منازع إبادة جماعية وتطهير عرقي من وجهة نظر القانون الدولي.
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل
المحكمة الجنائية الدولية، التي أُنشئت بموجب نظام روما الأساسي، هي آلية دولية لضمان محاكمة السياسيين والجنود وغيرهم من المسؤولين الإسرائيليين ومعاقبتهم على هذه الجرائم. المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية دولية دائمة تنشأ لمحاكمة ومحاسبة مرتكبي “الإبادة الجماعية” و “الجرائم ضد الإنسانية” و “جرائم الحرب” و “العدوان”.
للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص قضائي فقط على الأشخاص. لذلك لا توجد محاكمة للدول أو الكيانات القانونية في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، فإن أي منصب رسمي، بما في ذلك كونه رئيس الدولة ورئيس الحكومة وعضو الحكومة، لا يلغي سلطة المحكمة الجنائية الدولية. تبدأ الإجراءات في المحكمة الجنائية الدولية بتقديم طلب من دولة طرف إلى النظام الأساسي أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو بفتح المدعي العام تحقيقا من تلقاء نفسه. يمكن مقاضاة مسؤولي دولة ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية إذا ارتكبوا الجرائم المذكورة أعلاه في بلد طرف في النظام الأساسي وأحال هذا البلد مرتكبي الجرائم ذات الصلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
إسرائيل ليست طرفا في نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية. من ناحية أخرى، صادقت فلسطين على هذا الوضع في عام 2015 وأصبحت طرفا. أجرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في الأحداث التي وقعت في فلسطين في 20 ديسمبر 2019 وخلصت إلى أن هناك شكوكا كافية بأن ما حدث هناك كان جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي. بناء على طلب المدعي العام، قضت المحكمة الجنائية الدولية في 5 فبراير 2021 بأن اختصاصها على الوضع في فلسطين، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي، يشمل الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. ومع ذلك، ذكر أن هذه السلطة تقتصر على الأفعال المرتكبة بعد عام 2014، وهو التاريخ الذي بدأ فيه اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الدولة الفلسطينية.
ووفقا لهذا القرار، قررت المحكمة الجنائية الدولية أن الحالات المحتملة لجرائم الحرب التي قد تحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس الشرقية، ستكون مقبولة. وقد مهد ذلك الطريق لمحاكمة المعنيين ومعاقبتهم على الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل. في الواقع، هناك تحقيق مستمر في أيدي مكتب المدعي العام. ردا على الهجمات الأخيرة، دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان الأفراد والمنظمات، سواء كانوا أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية أم لا، إلى تقديم أدلة وادعاءات جديدة بشأن التحقيق الجاري خلال زيارته لمعبر رفح المصري في 29 أكتوبر 2023. في هذا السياق، يجمع مكتب المدعي العام معلومات مثل الحدث والتاريخ والمكان وجميع أنواع الوثائق والصور الفوتوغرافية المتعلقة بالضرر الذي لحق به من خلال النظام الذي أنشأه خلال مرحلة التحقيق.
الطلبات المقدمة من تركيا إلى المحكمة الجنائية الدولية
وفي هذه العملية، لوحظ أن عددا كبيرا من الطلبات قد تم تقديمها من تركيا إلى المحكمة الجنائية الدولية. في 24 نوفمبر، تقدم وفد من نقابة المحامين في إسطنبول بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية مع التماسات تم جمعها في جميع أنحاء تركيا مع ملف أدلة يحتوي على وثائق وصور تثبت جرائم حرب وصور فوتوغرافية لمعاقبة المشتبه بهم الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في الهجمات الإسرائيلية على غزة. وذكر الوفد، الذي ضم رئيس لجنة العدل التابعة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، كونيت يوكسل، ورئيس نقابة المحامين في اسطنبول، ياسين شاملي، و15 محاميا، أنهم عقدوا اجتماعات مثمرة مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ووحدة المتضررين المشاركين وأدلوا ببيان أمام مبنى المحكمة في لاهاي. وذُكر في البيان أنه لا يكفي مجرد تقديم التماس، بل إن ملف الأدلة المكون من ثلاثة مجلدات تضمن لقطات فيديو وصورا فوتوغرافية وإفادات شهود وإفادات ضحايا.
وبالمثل، أعلن أن اتحاد نقابات المحامين الأتراك قد تقدم بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل. وفي بيان رئيس الاتحاد، تم التأكيد على أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1948 قد انتقلت إلى بعد آخر، وأن سياسات الاحتلال والمجازر التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية منذ فترة طويلة قد ارتقت إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية لن ينساها التاريخ أبدا من خلال استهداف قطاع غزة الذي يعيش فيه مليونان ونصف المليون نسمة. وفي الطلب، عرضت على المحكمة الجنائية الدولية “الهجمات على المستشفيات والمؤسسات الصحية” و “تفجير نقابة المحامين الفلسطينيين” و “الهجمات على العاملين في وسائل الإعلام” والهجمات على مخيمات اللاجئين كأربع حالات ملموسة.
ونتيجة لذلك، لم يلتزم المجتمع المدني في تركيا الصمت في مواجهة جرائم إسرائيل، ورفع صوته ضد هذه الجرائم بطرق مختلفة. كما بذل المحامون قصارى جهدهم وبذلوا محاولات لتشغيل الآليات القانونية الدولية ضد هذه المجازر. بطبيعة الحال، هناك شكوك جدية حول كيفية عمل هذه العمليات القضائية. ومن المثير للفضول ما ستكون عليه نتيجة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، وما إذا كان سيتم محاكمة المسؤولين الإسرائيليين بالفعل، وما إذا كانت أوامر الاعتقال التي ستصدر في القضايا التي سيتم فتحها سيتم تنفيذها من قبل الدول الأوروبية الأطراف في نظام روما الأساسي، وما إذا كان سيتم معاقبة المجرمين. لأن موقف الدول الغربية من جرائم إسرائيل يزيد من الشكوك حول التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية. وفي هذا الصدد، ستكون عملية المحكمة الجنائية الدولية اختبارا آخر لصدق الغرب في مجال حقوق الإنسان.
