أجريت الانتخابات المحلية في 31 مارس في جو ديمقراطي. وحقيقة أن المنافسة السياسية تحددها نتائج صناديق الاقتراع أصبحت مؤشرا جديدا على توطيد الديمقراطية في بلدنا. في الانتخابات، حيث بلغت نسبة المشاركة 78.55 في المئة، جاء حزب الشعب الجمهوري في المقدمة بنسبة 37.76 بالمئة من الأصوات، ليحصل بذلك على 14 بلدية كبرى و21 محافظة. النقطة الأولى اللافتة للنظر هي الإقبال المنخفض والخسائر في ناخبي حزب العدالة والتنمية بدلا من الأصوات الجديدة لحزب الشعب الجمهوري. وزاد حزب الشعب الجمهوري أصواته بمقدار 3.3 مليون صوت، في حين انخفض حزب العدالة والتنمية بمقدار 4.2 مليون صوت.
من الواضح أن هدف “التحالف على المستوى الشعبي” يعمل في المدن الكبرى، وأن غالبية أصوات حزب الديمقراطيين والحزب الجيد تذهب إلى مرشحي حزب الشعب الجمهوري. تمكن حزب الشعب الجمهوري من تعزيز ناخبيه وحصل على دعم قوي من قاعدة الأحزاب المقربة. مع هذه النتائج، يمكن القول أن البيئة الاجتماعية، والمرشحين، وقبل كل شيء، رد الفعل على الوضع الاقتصادي جاء في المقدمة في الانتخابات المحلية بدلا من الاستثمارات والمشاريع. تمكن حزب الشعب الجمهوري من الحفاظ على تحالفاته في عامي 2019 و2023 في نظر الناخبين، وإن كان ذلك بنموذج مختلف.
تمكنت شبكات المصالح والدعاية التي أنشأها إمام أوغلو ويافاش من الوصول إلى ناخبي الأحزاب المقربة. مرة أخرى، بالإضافة إلى المدن الكبرى، يشير استحواذ حزب الشعب الجمهوري على البلديات في بعض مدن الأناضول المحافظة إلى واقع جديد.
ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزيل نتائج الانتخابات بأنها “تفتح الباب أمام مناخ سياسي جديد”، وعلاوة على ذلك، “علامة فارقة لجميع الأحزاب السياسية”. في السنوات المقبلة، سنرى ما إذا كانت الإدارة الجديدة لحزب الشعب الجمهوري، التي تنطلق بادعاء التغيير، ستكون قادرة على تحويل هذه الظاهرة إلى اتجاه.
وتراجع حزب العدالة والتنمية، الفائز في انتخابات مايو 2023، إلى المركز الثاني للحزب لأول مرة في حياته السياسية بنسبة 35.48 في المائة من الأصوات في هذه الانتخابات المحلية، ليحصل بذلك على 12 بلدية كبرى و12 محافظة. في هذه الانتخابات، حيث بلغ عدد الأصوات غير المشاركة والباطلة 15 مليونا، واجه حزب العدالة والتنمية رد فعل غير متوقع من الناخبين. سيتم توضيح الطبيعة التفصيلية لهذا التفاعل، والتي تقرأ على أنها عقاب، مع الدراسات التي سيتم إجراؤها. أول ما يتبادر إلى الذهن هو رد الفعل على المشاكل الاقتصادية (مثل التضخم وشكاوى المتقاعدين) منذ الوباء. بمعنى ما، يمكن القول أن الفواتير الاقتصادية لانتخابات مايو 2023 ومارس 2024 قد اندمجت.
ومن أجل فهم رد فعل ناخبي حزب العدالة والتنمية، يمكن إضافة قضايا مثل ملفات المرشحين على أساس المحافظات (الصراعات الداخلية، وأولئك الذين تحولوا إلى أحزاب أخرى)، وعامل حزب الرفاه من جديد (6.19 في المئة)، وعدم وجود خطاب مهيمن في الحملات الانتخابية. كما تعلمون، أجلت هذه المجموعة من الناخبين تلقين الحكومة درسا لفترة من الوقت.
في خطابه الذي ألقاه في الشرفة ليلة الانتخابات، وصف الرئيس أردوغان انتخابات 31 مارس بأنها “نقطة تحول، وليست نهاية”. وتعبيرا عن احترامه للإرادة الوطنية مرة أخرى، تحدث أردوغان عن فضيلة الديمقراطية بلغة شاملة.
وفي إشارة إلى ضرورة تجديد حزب العدالة والتنمية وتعلم الدروس، أعلن أنه سيقوم “بنقد ذاتي شجاع”. أردوغان، الذي قال إنه سيواصل فترته التنفيذية التي تبلغ أربع سنوات بوتيرة مكثفة، قام بتحييد المناقشات حول الانتخابات المبكرة المحتملة وأعطى معنويات لقاعدته وتنظيمه. تظهر الانتخابات المحلية في 31 مارس، والتي تشكل “نقطة تحول” لحزب العدالة والتنمية و“علامة فارقة” لحزب الشعب الجمهوري، أننا سنشهد فترة نشطة للغاية حتى عام 2028.
إذا حقق حزب العدالة والتنمية التجديد وصحح توزيع الدخل لصالح ذوي الدخل المنخفض، فيمكنه سحب ناخبيه الذين يتفاعلون. من ناحية أخرى، يتحمل حزب الشعب الجمهوري الآن عبئا سياسيا أثقل من أجل تعزيز مكاسبه في هذه الانتخابات.
