يقوم برنامج سيتا لدراسات القانون وحقوق الإنسان بإجراء أبحاث على المستوى  الوطني والإقليمي. ينشر البرنامج تحليلات وتقييمات له باللغات التركية والإنجلزية والعربية تهدف إلى التأثير في صناع القرار وكذلك المجتمع وإطلاع كليهما على المستجدات في هذا المجال. ومن أهم الموضوعات التي تأتي على قائمة أعمال البرنامج القانون، الإصلاح القضائي، حرية التعبير فيما يخص الإجراءات القانونية والدستورية، الالتزام بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان، حرية الاعتقاد والتحول الديمقراطي.

  • كشف الرئيس رجب طيب أردوغان عن أساسيات مشروع الإصلاح الجديد، في الاجتماع البرلماني لحزب العدالة والتنمية الحاكم الأسبوع الماضي. وتسعى هذه المبادرة السياسية إلى التشجيع على المزيد من الإنتاج والاستثمارات الجديدة وخلق وظائف إضافية، فضلاً عن اعتماد أنظمة قضاء متطورة وأخرى تتعلق بحقوق الإنسان. ما يعني في المحصلة أن الإدارة تسعى إلى تعزيز الثقة في اقتصاد السوق وسيادة القانون.
  • أدى تأكيد الرئيس رجب طيب أردوغان على خلق "تكييف جديد للاقتصاد والقانون والديمقراطية" إلى تنشيط البلاد. ولا تزال طبيعة ونطاق واستدامة هذا "الفصل الجديد" أو "الإصلاحات" غير واضحة. لكن يوجد في الوقت الحالي، عدد من حزم الإصلاحات المطروحة على الطاولة التي تهدف إلى استعادة الثقة في نظام العدالة في تركيا وجذب المستثمرين الأجانب.
  • تختلف مقاربتي كل من تركيا وكوريا الجنوبية نحو المناطق النامية مثل أفريقيا عن مقاربات بقية اللاعبين الدوليين. فلدى تركيا مقاربة إيجابية إلى حد بعيد تجاه القارة، حيث ترتكز على تقديم المساعدات الإنسانية، وتطوير العلاقات بصورة متبادلة، وتنفيذ المشروعات المشتركة، وتعميم الحصول على فرص للتعليم، وتحقيق التنمية الاقتصادية. بالمثل، لدى كوريا الجنوبية سياسة نحو أفريقيا تم إنشاؤها على أسس مشابهة. يقدم هذا التشابه بين السياسات التي يتبعها البلدان في عموم القارة فرصاً للطرفين من أجل التعاون.

تحميل المزيد

  • المنابر الإعلامية الغربية لا تحترم الشخصيات الدينية المقدسة بما في ذلك عيسى عليه السلام. فكيف يمكن أن نتوقع ممن لا يحترم شخصياته المقدسة أن يحترم الشخصيات المقدسة للآخرين!

  • بكل أسف، الانتخابات الامريكية تهم العالم أكثر من الأمريكيين أنفسهم. وتركيا بطبيعة الحال ستتأثر هي الأخرى من النتائج.

  • إن التاريخ الأوروبي ملائم لمستنقع صناعة الكراهية للإسلام والأتراك. الجديد في الأمر هو أن هذا العداء والكراهية وقمع المسلمين وأمننة قضاياهم أضحى أمراً عادياً ومألوفاً بالنسبة للسياسة والرأي العام الأوروبي.

  • بالنظر إلى ما سبق نجد أن أرمينيا من خلال أفعالها، انتهكت بالفعل المبادئ الرئيسية للقانون الدولي مثل اتفاقيات جنيف لعام 1949، وقرارات المحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال تنص المادة 8 من قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار جميع "الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية" جرائم حرب، مما يجعل الهجمات الأرمينية ضد المدنيين انتهاكات واضحة ترقى إلى جرائم حرب.

  • تثق أرمينيا في دعم الدول المؤثرة في النظام الدولي كروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، حيث إنها لم تُحاسب حتى الآن على مذابحها عام 1992.