بعد مشاورات بدأت في اليوم الثالث لمعركة “طوفان الأقصى”، تكثفت في إسرائيل دعوات من مثقفين وضباط سابقين وعدد من الحاخامات والنقابات إلى تشكيل حكومة “وحدة وطنية” أو “حكومة طوارئ”، تدير المشهد في ظل الحرب القائمة، وقد وُقِّعت عرائض من أجل ذلك تدعو لتنحية الخلافات وتشكيل حكومة واسعة النطاق.
وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تشكيل حكومة طوارئ بالتعاون مع زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، بعد أن بدا واضحاً أنّ حكومة نتنياهو انهارت سياسياً وأمنياً وإدارياً، في ظل الضربة التي تلقتها من المقاومة الفلسطينية في معركة “طوفان الأقصى”.
تصدُّع حكومة نتنياهو
في الحقيقة، كانت حكومة نتنياهو قد تلقت الكثير من الضربات خلال العام الماضي مع الانقسام المجتمعي بين اليمين واليسار وبين العلمانيين والمتدينين واستقالة الكثير من الضباط الكبار والمظاهرات، بسبب الانقلاب القضائي والخلاف بين الوزراء على الكثير من القضايا، إذ استندت الحكومة السابقة إلى دعم 64 عضو كنيست من أحزاب الليكود وأحزاب تحالف الصهيونية الدينية والقوة اليهودية ونوعام وأحزاب اليهود الحريديم، وكانت الحكومة تفتقر للخبرة والثقة ولا توجد فيها شخصيات ثقيلة لديها خبرة عسكرية وقتالية.
لكنَّ الضربة القاصمة جاءت صبيحة يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، وكرست الحاجة إلى وجود حكومة تتجاوز الانقسام، خصوصاً إذا علمنا أنّ المؤسسة العسكرية والأمنية كانت ضدّ الحكومة السابقة، وبالتالي لن تكون قادرة على التوافق والتفاهم في ظل حاجتها لرد الاعتبار للجيش ولصورة الدولة التي تدهورت في ساعات محدودة أمام مئات من المقاتلين جاؤوا من قطاعٍ محاصَر منذ 16 عاماً، كما يحتاجون لقيادة تستطيع إدارة مجريات الحرب ميدانياً وعلى مستوى العلاقات الخارجية.
على المستوى الآخر، ولعله الأهم، فإنّ الولايات المتحدة التي شكَّلت الدعم الأساسي للحكومة وللحرب كانت ترغب منذ مدة طويلة في تغيير الحكومة السابقة، وبالتالي قد يكون هذا الترتيب أمريكياً، وهو على الأغلب كذلك؛ للتمهيد للعودة إلى حكومة قريبة من الولايات المتحدة بدلاً من حكومة المستوطنين السابقة.
ووجه نتنياهو الدعوة إلى كل أعضاء المعارضة فيما رفض زعيم المعارضة يائير لبيد، الانضمام للحكومة؛ بسبب رفضه وجود وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وتكمن حجة أخرى لدى غانتس في أنّ الحكومة القديمة ما زالت موجودة، وبعد انتهاء الحرب ستُحل حكومة الطوارئ وسيعود الوزراء القدامى على رأس أعمالهم. وبالطبع غنيٌّ عن القول إنّه لم يكن من المنطقي أن يوجه نتنياهو الدعوة لأي حزب عربي داخل دولة الاحتلال.
حكومة طوارئ
وبالعودة إلى حكومة الطوارئ، فإنّ مصطلح “حكومة طوارئ” هو مصطلح تجميلي لحكومة حرب، إذ جيء بالحكومة الجديدة لقيادة حالة الحرب التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية ضدّ غزة، ويدلل على ذلك إعلانهم أنّهم لن يقوموا بأي تشريعات أو قرارات لا تتعلق بالحرب، إلا باتفاق بين الليكود والمعسكر الرسمي.
كما أنّ المبدأ الأول الذي كان أساساً لتشكيل الحكومة أكد انشغال الحكومة بإدارة الحرب والنشاطات والعمليات المطلوبة في المجال الأمني والسياسي، وتعزيز الجبهة الداخلية وضمان نجاعة عمل كل الأجهزة العامة، وإصدار أوامر عملية لجهاز الأمن، وعرض المضمون السياسي للمعركة في كل الساحات، واستراتيجيات الخروج مع تقديم البدائل وبلورة الأهداف المطلوبة لسير العملية العسكرية.
ويضاف إلى ما سبق، التأكد من سير الخطة العملياتية نحو تحقيق الأهداف، والكشف عن الاحتياجات وبلورة توصيات حول سياسات الأمن الداخلي، وكذلك تفعيل الشرطة والطوارئ في القدس وبقية المدن المختلطة، أي التي تضم فلسطينيي عرب 48.
وفي ظل وجود أكثر من 200 أسير لدى المقاومة الفلسطينية، فقد وُضع ملف الأسرى والتوصيات والتعليمات بحقه ضمن صلاحيات حكومة الطوارئ، إضافةً لإمكانية تعديل أهداف المعركة العسكرية والاستراتيجيات لتطبيقها.
إدارة الحرب
إنّ هذه هي المرة الأولى منذ ستينيات القرن الماضي التي يُعلَن فيها عن تشكيل حكومة طوارئ لدى إسرائيل، حيث تشكلت حكومة خلال حرب عام 1967، ضمت مناحم بيغن وموشيه ديان، من حزب رافي. ولنفس الأهداف المتعلقة بدرء الأخطار الوجودية أراد قادة الاحتلال؛ في 1967 وفي 2023، تطمين الجمهور الإسرائيلي حول رباطة جأش وقدرات الحكومة على مواجهة التهديدات.
وحول مدة حكومة الطوارئ، فإنّ مدة عملها هو حتى الإعلان عن انتهاء فترة الحرب.
وقد اتُّفق على تشكيل حكومة لإدارة الحرب من 5 أعضاء؛ 3 منهم رئيسيون، هم: نتنياهو، ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت، والزعيم المعارض ووزير الدفاع السابق بيني غانتس، ويضاف إلى هؤلاء مراقبان هما: غادي إيزنكوت، وهو رئيس أركان سابق، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر. وأُعلن في الساعات الأخيرة عن انضمام أفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا ووزير الخارجية الأسبق. فيما يبقى هذا التشكيل قابلاً للتغيير في حال انضم تحالف “يوجد مستقبل” الذي يقوده يائير لبيد.
ووفقاً لما اتُّفق عليه، فإنّ الحكومة تنعقد كل 48 ساعة لمداولات الأعضاء واتخاذ القرارات بشأن تفعيل الصلاحيات، فيما ينعقد الكابينت بـ3 أعضاء بحد أدنى.
لقد بات من شبه المؤكد أنّ نتنياهو لن يستمر رئيساً للوزراء بعد الحرب، وربما يكون مصيره السجن الذي حاول التهرب منه من خلال التعديلات القضائية.
أما الأمر الآخر، فإنّ الانقسام سوف يستمر لدى الاحتلال مهما كانت سيناريوهات الحكومة القادمة بعد الحرب، هذا إنْ لم تكن للحرب كلمة أخرى تفتح سيناريوهات لم يكن أحد يتخيلها قبل صباح 7 أكتوبر/تشرين الأول.
