في الأيام الأخيرة، تشير التقارير التي تفيد بأن المحادثات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تتقدم وأنهما تقتربان من التوصل إلى اتفاق بحقبة جديدة في الشرق الأوسط. في مواجهة قدرة إيران النووية، يطلب السعوديون من الولايات المتحدة الدعم في تطوير تكنولوجيا نووية “سلمية” وضمانات أمنية في حالة نشوب حرب. من المهم بالنسبة لإدارة بايدن أن يتضمن الاتفاق، الذي يتضمن تعاونا في مجال التكنولوجيا الفائقة والنأي بنفسه عن الصين، التطبيع الإسرائيلي السعودي، لأن دعم الكونغرس الأمريكي سيعتمد عليه. لكن إصرار السعوديين على إنهاء حرب غزة وحل الدولتين من غير المرجح أن تقبله حكومة يقودها نتنياهو والتي عارضت دائما إقامة دولة فلسطينية. سترغب إدارة بايدن في المضي قدما في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر مع قيام عملية التطبيع الإسرائيلية السعودية بإزالة قضية غزة من جدول الأعمال و“حل القضية الفلسطينية”، لكن نتنياهو هو بالتأكيد أكبر عقبة أمام ذلك.
اتفاقيات إبراهيم
قبل حرب غزة، اعتقدت إسرائيل أن القضية الفلسطينية أصبحت الآن قضية إدارة الصراع. أدت اتفاقيات إبراهيم، التي وقعت في عهد ترامب، إلى تطبيع علاقات إسرائيل مع دول مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب. وذكر أنها مسألة وقت فقط قبل إشراك المملكة العربية السعودية في عملية التطبيع هذه. الإسرائيليون، الذين أقنعوا أنفسهم بأن القضية الفلسطينية ستحل بشكل فعال إذا قاموا بالتطبيع مع دول المنطقة، بدأوا في التعبير عن خططهم لضم الضفة الغربية. كما أن تعميق استمرار الاحتلال ومرحلة الضم كان أيضا علامة على أن حل الدولتين لم يعد واقعيا. وأظهر هجوم حماس في السابع من أكتوبر، الذي وجه ضربة لتطبيع إسرائيل مع الدول العربية في المنطقة، أن القضية الفلسطينية ليست مجرد مسألة إدارة صراع، كما تقول إسرائيل.
قبل السابع من أكتوبر كانت السعودية تصر على إبرام اتفاق أمني مع الولايات المتحدة مقابل التطبيع مع إسرائيل، لكن إدارة بايدن كانت تبطئ العملية. كان موقف بايدن البارد تجاه الرياض بشأن قضية خاشقجي وعدم تسرع أوبك في خفض أسعار النفط فعالين في عدم تسرع واشنطن في التطبيع الإسرائيلي السعودي. علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن التطبيع الإيراني السعودي الذي حدث العام الماضي تم بضمانات دبلوماسية وأمنية من الصين كان أيضا عاملا في علاقات إدارة بايدن الباردة مع الرياض. وعلى الرغم من أن إدارة بايدن تواصل التفاوض على اتفاق نووي مع إيران، إلا أنها ركزت على إدارة العملية هناك لأنها تخشى رد فعل إسرائيل وبالتالي الكونغرس. بعبارة أخرى، أدى اندلاع حرب غزة إلى تعطيل الخطط، سواء من خلال التظاهر بالتفاوض مع إيران أو من خلال عدم التسرع في التطبيع بين إسرائيل والسعودية، مع محاولة كسب الوقت حتى انتخابات نوفمبر 2024.
العقبة الفلسطينية أمام التطبيع
إن جهود إسرائيل لجعل غزة غير صالحة للسكن، والتي بدأت بهجوم حماس في 7 أكتوبر، وضعت السعوديين في موقف صعب. كان على السعوديين اتخاذ موقف واضح من القضية الفلسطينية، لكنهم أدركوا أنه كان القرار الصحيح بعدم التسرع في تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل حل هذه القضية. طرحت الرياض وقف إسرائيل لحرب غزة وقبول حل الدولتين كشرط للتطبيع. وبهذه الطريقة، تجنبوا التكلفة السياسية للتطبيع دون حل القضية الفلسطينية. من ناحية أخرى، على عكس تركيا، التي عملت على ضمان أن يتخذ العالم العربي والإسلامي موقفا مشتركا بشأن القضية الفلسطينية، فقد ركزوا على اتفاقية دفاع ثنائية مع الولايات المتحدة. ومن المشكوك فيه مدى نجاح هذا النهج، الذي يضع القضية الفلسطينية بين قوسين، لأن الكونغرس الأمريكي سيركز على كيفية ضمان اتفاق محتمل لأمن إسرائيل.
وأفادت الصحافة أن السعوديين اقترحوا استبعاد التطبيع مع إسرائيل من الاتفاق باعتباره “خطة بديلة” بسبب إعطائهم الأولوية للاتفاق مع الولايات المتحدة. وبما أنهم يتوقعون أن إسرائيل لن تقبل بإقامة دولة فلسطينية، فقد اقترحوا التوصل إلى اتفاق مع واشنطن وجعل إسرائيل جزءا من المعادلة. قد تكون هذه الصيغة معقولة للسعوديين، ولكن لكي يفوز بايدن بدعم الكونغرس، سيحتاج إلى إثبات أن الصفقة تخدم المصلحة الوطنية الأمريكية وتضمن أمن إسرائيل. ولكن حتى لو فعل ذلك، سيكون من المستحيل تقريبا على زعيم مثل نتنياهو، الذي اعتاد على رفع يده باستمرار وزيادة الدعم الأمريكي، الموافقة على السلام. في هذه الحالة، قد يحاول السعوديون استخدامها كوسيلة للضغط على إسرائيل من خلال تنفيذ الخطة البديلة وعقد الاتفاقية الأمنية، لكن لا يمكن القول إن بايدن لديه الطاقة والشجاعة لفرض حل على إسرائيل.
وتهدف “اتفاقيات إبراهيم”، التي قدمها ترامب على أنها “خطة القرن”، إلى ضمان تطبيع إسرائيل في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية. وقد أظهرت عملية ما بعد 7 أكتوبر مرة أخرى أن هذا غير ممكن، ولكن يبدو أن إدارة بايدن ترى في التطبيع مع السعوديين مخرجا. وبعد أن فشلت الإدارة في كبح جماح نتنياهو في حرب غزة من خلال الضغط المباشر، فإن أمل الإدارة في القيام بذلك من خلال التطبيع مع السعوديين يشبه الرقص حول هذه القضية. من المعروف أن حكومة نتنياهو لا تريد إقامة دولة فلسطينية وتريد ضم الأراضي الفلسطينية لإقامة “إسرائيل الكبرى”. وتأمل إدارة بايدن، التي لا تملك الشجاعة للضغط على إسرائيل للتخلي عن هذا الهدف والقبول بإقامة دولة فلسطينية، ضمن التطبيع مع السعوديين، بدلا من خطوة استراتيجية، كمحاولة لتأجيل المشكلة الحقيقية وإدارة الوضع في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر.
