كان حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان قد أعادا الدستور الجديد إلى جدول أعمال تركيا قبل انتخابات 14 مايو، ودعوا جميع الأحزاب السياسية إلى الجلوس على الطاولة دون شروط مسبقة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تعليق مسألة الدستور الجديد، الذي تم تخصيص مكان خاص له في وثائق مثل “وثيقة الرؤية لقرن تركيا” و “إعلان انتخابات 2023″، بعد الانتخابات لقد أثيرت مرة أخرى في كل فرصة وظهر صدق الدعوات بشأن هذه القضية. في الواقع، وفقا للبيانات المدلى بها، سيتم اتخاذ خطوات ملموسة في البرلمان مع بداية العام التشريعي الجديد يوم الأحد 1 أكتوبر.
لا يتم تعريف الدستور المدني والديمقراطي من خلال محتواه فحسب، بل أيضا من خلال طريقة بنائه. إن ما يجعل الدستور مدنيا وديمقراطيا وتحرريا وشرعيته واعتماده من قبل المجتمع ليس فقط أن محتواه تحرري وديمقراطي، ولكن أيضا أن طريقة إعداده حرة وتشاركية وتصالحية وديمقراطية. وفي هذا الصدد، فإن المطالبة بدستور مدني هو مطلب يتعلق بكل من محتوى الدستور وطريقته. الدستور الذي يكون محتواه ديمقراطيا وتحرريا قد لا يحظى بقبول اجتماعي وعمر طويل لأن طريقة إعداده مغلقة أمام المشاركة والتفاوض.
والواقع أن تجربة تركيا السابقة أظهرت أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لشرعية الدستور أن تكون عملية الصياغة مفتوحة للمشاركة العامة وأن يتم التفاوض عليها بحرية. تمت صياغة دساتير عامي 1961 و 1982 بعد الانقلابات العسكرية من قبل الجنود الذين نفذوا الانقلاب والمجالس التأسيسية التي عينوها بما يتماشى مع أولوياتهم الخاصة. أصبح كلا الدستورين موضع جدل بعد وقت قصير من دخولهما حيز التنفيذ وتم تعديلهما عدة مرات. ولهذا السبب، فإن وضع دستور يتمتع بأعلى مستوى من المشاركة الاجتماعية، ومفتوح للمناقشة والتفاوض، وأساليب قائمة على توافق الآراء، سيضمن دخول جمهورية تركيا القرن الجديد بدستور أكثر ديمومة يليق بها.
يستخدم تشبيه “الساعة الرملية” في الأدبيات للتعبير عن الأساليب القائمة على المشاركة الديمقراطية والإجماع على بناء دساتير جديدة. يعتمد ما يسمى ب “صيغة الساعة الرملية” على عنصرين مهمين. أولا، بدلا من إعداد نص مسبقا وتقديمه إلى المجتمع، ستنتشر العملية بمرور الوقت، وسيكون المجتمع على دراية بكل مرحلة من مراحل وضع الدستور وسيشارك في جميع المراحل قدر الإمكان. أما العنصر الثاني فسيكون مشابها للساعة الرملية من حيث عملية وضع الدستور. على غرار الجزء العلوي الكبير من الساعة الرملية، ستبدأ العملية في قطاعات واسعة من السكان، وتجمع مطالب مجردة من الناس. ثم، على غرار الجزء الضيق من الساعة الرملية، سيتم تحويل هذه المطالب المجردة إلى مواد دستورية في البرلمان وسيتم إعداد نص دستوري. بعد أن يعد البرلمان النص، ستعود العملية إلى الشعب مرة أخرى، وسيتم طرح الدستور المعتمد على الشعب في استفتاء، على غرار الجزء الأكبر تحت الساعة الرملية.
إذا كانت هناك محاولة لوضع دستور جديد في تركيا في الفترة المقبلة، فسيتعين استخدام مثل هذه الطريقة. وعلى الرغم من أن جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان تقريبا قد صاغت عددا من الدساتير، إلا أنها ستبدأ بقبولها كإعداد أولي للأحزاب وفتح صفحة بيضاء. في الواقع، تم استخدام طريقة مماثلة في المبادرة الدستورية الجديدة التي أطلقت بعد الانتخابات العامة لعام 2011.
تجربة لجنة المصالحة الدستورية
بعد اعتماد دستور عام 1982، كانت المبادرة الأكثر جدية لبناء دستور جديد هي لجنة المصالحة الدستورية لعام 2011. تستحق هذه المبادرة التدقيق عن كثب لأنها تحمل تجارب فريدة للدراسات الدستورية المستقبلية. بعد انتخابات عام 2011، تم إنشاء “لجنة المصالحة الدستورية التابعة للجمعية الوطنية الكبرى” برئاسة رئيس الجمعية الوطنية الكبرى بمشاركة جميع الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية الكبرى من أجل مواصلة العمل على الدستور الجديد. أكملت اللجنة، التي حددت أولا مبادئ العمل الخاصة بها والمراحل التحضيرية، المرحلة 1st في شكل “المشاركة وجمع البيانات والتقييم” وأدركت جزئيا المرحلة 2nd، والتي أطلقت عليها “تحديد المبادئ وإنشاء النص”. ولا يمكن على الإطلاق اجتياز مرحلتي “عرض النص ومناقشته للجمهور” و “استعراض المسودة ووضعها في صيغتها النهائية”.
وعند إنشاء اللجنة، تقرر مشاركة نسبة متساوية من الأعضاء من كل حزب سياسي (ثلاثة أعضاء من كل حزب سياسي)، وأن يرأس رئيس البرلمان اللجنة من أجل ضمان الحياد، وأن تتخذ القرارات بتوافق الآراء (بالإجماع). وخلال مرحلة جمع البيانات، أتيحت للجنة المصالحة الفرصة للاستماع مباشرة إلى 160 منظمة (منظمات غير حكومية، وجامعات، ومؤسسات عامة، وما إلى ذلك) والاستماع إلى وجهات نظر مختلفة بشأن الدستور الجديد.
وعلى الرغم من أن لجنة المصالحة الدستورية قد راكمت تراكمات وخبرات هامة، فإنها لم تستطع تحقيق غرضها وتم حلها قبل أن تتمكن من كتابة دستور. بالإضافة إلى المناقشات حول محتوى الدستور، فإن أهم سبب لعدم نجاحه هو إنشائه ومبادئ عمله. وقد أعطى كل حزب عددا متساويا من الأعضاء للجنة. وبعبارة أخرى، استندت اللجنة إلى التمثيل المتساوي لجميع الأحزاب، بغض النظر عن التمثيل الاجتماعي، والنسبة المئوية للأصوات التي حصلت عليها، وعدد المقاعد في البرلمان. الحزب الذي حصل على خمسين بالمائة من الأصوات وكان له تمثيل ستين بالمائة في البرلمان، وكذلك الحزب الذي حصل على عشرة بالمائة من الأصوات وكان له تمثيل أقل من عشرة بالمائة في البرلمان، كان له أيضا ثلاثة أعضاء في اللجنة. بالإضافة إلى التمثيل المتساوي، تم اعتماد قاعدة الإجماع لصياغة الدستور. ولم يكن من الممكن قبول نص متفق عليه من قبل ثلاثة أطراف حتى لو لم يشارك طرف واحد. وأخيرا، فإن انسحاب طرف واحد من اللجنة يعني نهاية العملية وحل اللجنة.
مما لا شك فيه أن الدساتير هي نصوص توافق اجتماعي، وكلما زاد عدد الأطراف المشاركة في صنع الدستور، كلما كان هذا الدستور أقوى وأكثر شرعية. ومع ذلك، حتى في المجتمعات الأكثر تجانسا وتصالحا، لا يمكن تحقيق مثل هذا الإجماع مائة بالمائة. في الواقع، من المستحيل العثور على مثال لبلد يضع دستورا بهذه الطريقة. ونتيجة لذلك، وبسبب هذه المبادئ، تمكنت اللجنة من الاتفاق على 59 مادة فقط، على الرغم من تمديد الموعد النهائي الممنوح لها عدة مرات، وتم حلها قبل أن تتمكن من كتابة دستور جديد.
ومن المؤكد أن أي مبادرة دستورية جديدة ستطلق من الآن فصاعدا يجب أن تأخذ في الاعتبار تجربة لجنة المصالحة وأن تستخدم الخبرة المكتسبة هناك. وبناء على ذلك، أصبح من الواضح أنه لا يمكن إعداد دستور جديد يتسم بالمساواة المطلقة والتسوية الكاملة. إن إنشاء لجنة تمثل فيها الأحزاب السياسية بما يتناسب مع عدد المقاعد أو الأصوات التي تحصل عليها واعتماد هذه اللجنة لاتخاذ القرارات بنصاب قانوني مرتفع يبلغ الثلثين سيضمن أداء العملية بشكل صحي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تقييم عمل لجنة التوافق، والمطالب التي تجمعها وتصنفها. ويمكن أن تكون النقاط ال 59 التي اتفقت عليها الأطراف في تلك الفترة تكفل إحراز تقدم سريع.
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أنه من المستحيل على ملايين المواطنين أن يجتمعوا في وضع الدستور بمشاركة الشعب، لمناقشة القضايا الدستورية وكتابة نص. ولا يمكن أن يتوقع من جميع المواطنين معرفة جميع المبادئ والمؤسسات الدستورية. والمقصود بمشاركة الشعب هو أن المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية التي تمثل المجتمع يتم إشراكها في إعداد النص على أوسع نطاق وقبول النص المعد من قبل الشعب مرة أخرى عن طريق الاستفتاء. بالطبع، من الممكن أيضا جمع الطلبات الفردية عبر الإنترنت وتصنيفها وإدراجها في العملية.
[مجلة صباح، 30 سبتمبر 2023]
