تقـــف تركيـــا اليـــوم علـــى عتبـــة مرحلـــةٍ مـــن التطور السياســـي والاقتصـــادي، فقـــد انتهـــت عملية التحـــول الديمقراطي فـــي تركيا بإقـــرار الانتقـــال إلى نظـــام الحكـــم الجمهـــوري الرئاســـي، وتتقدم تركيـــا حاليـــا بخطى حثيثة في غمـــار مرحلة سياســـية جديدة تعد مـــن المراحل الأهـــم في تاريخها نحو تطبيق كامل للنظام الرئاســـي مغـــادرة النظام البرلماني مـــع الانتخابات الرئاســـية في عام 2019 بعد أن أســـفرت نتائج التصويت على التعديلات الدســـتورية في 16نيســـان 2017- عن قبول تلـــك التعديلات بنســـبة 51.3 بالمئة في مقابـــل 48.65 صوتوا ضدها.
ولـــم تختـــر تركيا التحـــول إلى النظام الرئاســـي ترفـــا أو رفاهية بـــل لأن النظـــام البرلمانـــي والعديـــد مـــن تفاعلاتـــه احتـــوت علـــى عوائـــق أمـــام مضـــي تركيـــا نحـــو اســـتقرار أكبـــر وســـرعة وفعالية وتطـــور أحســـن ولذلك كان المطلـــب بالانتقال إلى النظام الرئاســـي تعبيـــرا عـــن حاجـــة حقيقية ولـــم يكن طرح هـــذا التغييـــر مقتصرا علـــى حـــزب العدالـــة والتنمية بل تـــم طرحه في فترات ســـابقة لكن لـــم تتـــح لـــه الفرصة للانتقـــال إلى حيـــز الواقع وهي ميزة تحســـب لحـــزب العدالـــة والتنميـــة حيـــث اســـتطاع نقـــل الأفكار إلـــى أرض الواقـــع بالرغم مـــن الصعوبـــات والتحديـــات الموجودة.
وفيمـــا تحظـــى العمليـــات الانتخابيـــة فـــي تركيـــا دائمـــا بصدى واســـع في المشـــهد الإقليمـــي والدولي فـــإن عملية الاســـتفتاء على التعديـــات الدســـتورية فـــي 16 نيســـان حظيـــت بزخـــم كبير جدا وتفاوتـــت ردود الأفعال الدولية حولها وقد برز بشـــكل واضح موقف العديـــد من الـــدول الأوروبية التـــي حاولت التأثير في المشـــهد من خــلال عرقلـــة أنشـــطة المقيميـــن الأتـــراك المؤيديـــن للتعديلات الدســـتورية علـــى أراضيهـــا ومنعت عددا مـــن الوزراء مـــن الحديث فـــي هـــذه الفعاليـــات فـــي الوقت الـــذي ســـمحت فيـــه للمعارضين للتعديلات بالعمـــل بحريـــة وامتـــد ذلـــك إلى توتـــر فـــي العلاقات الثنائيـــة معها.
