تتحول أزمة “التغيير” في حزب الشعب الجمهوري، الحزب الرئيسي للمعارضة، إلى دوامة واسعة تشمل آخرين. في قلب اللولب يوجد التنافس بين إمام أوغلو وكليجدار أوغلو. إن إصرار كليجدار أوغلو على البقاء رئيسا ومطالبة إمام أوغلو بقيادة التغيير يحفزان حزب الشعب الجمهوري ويبقيان مفاوضات ما قبل الانتخابات خارج جدول الأعمال. وهذا يعزز أرضية انتقاد كليجدار أوغلو في المكونات الأخرى للمعارضة. وهكذا، فإن المحاسبة والبحث عن التغيير الذي بدأ داخل حزب الشعب الجمهوري بعد الانتخابات تم استبداله بنزاع “كمال – أكرم”، والاجتماعات السرية الموازية دون علم الرئيس، والأشرطة المسربة والنقاش الأخلاقي. الجدل الأخير هو حول تسريب اجتماع إمام أوغلو السري عبر تطبيق “زوم” مع كبار مسؤولي حزب الشعب الجمهوري. وعلى الرغم من أن كليجدار أوغلو قال إنه وجد الاجتماع غير المعلن عنه “مزعجا أخلاقيا”، إلا أن تنافسه مع إمام أوغلو دخل مرحلة جديدة. بعد انتهاء تحديد المندوبين، ستتم عمليات التصفية في حزب الشعب الجمهوري.
امتدت الأزمة في حزب الشعب الجمهوري إلى المعارضة بأكملها.
بدأ الأمر بالإعلان عن البروتوكول الثنائي الذي أبرمه رئيس حزب النصر أوزداغ مع كليجدار أوغلو قبل 28 مايو. وقبل كليجدار أوغلو الوعد ب “إعطاء الوزارات الثلاث ورئاسة جهاز الاستخبارات لحزب النصر”، وهو ما نفاه المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري أوزتراك، بقوله إنه “البروتوكول الذي تم تسليمه لشرف شخصين”. وهكذا، تم الكشف عن صفقة غير معروفة لكل من قيادة الحزب وقادة الأحزاب على الطاولة السادسية (حزب الشعوب الديمقراطي). وأثار ذلك مسألة ما الذي يجري التفاوض عليه مع حزب الشعوب الديمقراطي. بناء على اعتراف كليجدار أوغلو، وسع نائب رئيس الحزب الجيد يلماز النقاش الأخلاقي في المعارضة: “ليس من الممارسات الديمقراطية ولا الأخلاق السياسية تسويق آمال ومؤسسات شعب هذا البلد خلف الأبواب المغلقة كما لو كانت ممتلكاتهم الشخصية وتحويل الأعمال التجارية وراء ظهور شركائهم”.
لم يتردد يلماز، الذي اعتذر عن عدم قدرته على منع ترشيح كليجدار أوغلو، في انتقاد ثقافة المعارضة وأساليبها المثيرة للاهتمام واختزال حزب الشعب الجمهوري الحملة الانتخابية في الشعبوية.
عندما يقترن النقاش الأخلاقي في حزب الشعب الجمهوري باتهامات ب “أخذ المال” في تحديد النواب في الحزب الجيد، يبدو أن حزبي المعارضة الرئيسيين في أزمة “أخلاقية” عامة.
تم انتقاد زيادة عدد النواب البالغ عددهم 38 نائبا الذين أزالتهم أحزاب، ديفا والديمقراطي و السعادة والمستقبل من قوائم حزب الشعب الجمهوري باعتبارها “غير أخلاقية”. مساومات غير أخلاقية، بروتوكولات، اجتماعات، تسريبات… بطبيعة الحال، لا يمكن التعامل مع أزمة المعارضة على أنها مسألة أخلاقية فقط. هناك قضية تغيير / تجديد أساسية في كل مجال، من الجهات الفاعلة إلى السياسات والرؤى.
ينعكس محتوى الصراع على السلطة في حزب الشعب الجمهوري أيضا في المفاهيم المستخدمة. بينما يفضل إمام أوغلو تغيير المخيم، يفضل كليجدار أوغلو التجديد. “التجديد” هو خطاب من هم في السلطة، و“التغيير” هو خطاب المعارضة. لا يقبل كليجدار أوغلو أن التحالف الذي شكله قد هُزم في الانتخابات، قائلا إنهم لا يستطيعون الفوز. ويرى أن السبب هو “عدم القدرة على الوصول إلى القرى والبلدات الصغيرة”. فهو لا يرى مشكلة في ترشحه للرئاسة، ولا في سياسات حزب الشعب الجمهوري، ولا في أيديولوجيته. يشير كليجدار أوغلو إلى أنه سيكون راضيا عن تجديد الدستور والموظفين ومواصلة سياسات حزبه الحالية بين اليمين واليسار. وحتى لو اعتنق الأتاتوركية والديمقراطية الاجتماعية، فهو مصمم على إبقاء خطاب حزبه مرنا بما يكفي للتأرجح حتى إلى اليمين المتطرف.
يد كليجدار أوغلو قوية من حيث المندوبين. يمكن بسهولة إعادة انتخابه كرئيس وتحديد المرشحين لمنصب رئاسة البلديات. ومع ذلك، يظهر اجتماع زووم الأخير أن كليجدار أوغلو يجب أن يطهر عددا كبيرا من قادة حزب الشعب الجمهوري. على إمام أوغلو أن يخرج. إن استمرار الصراع على السلطة في حزب الشعب الجمهوري يفاقم أزمة المعارضة. مع ظهور صفقة كليجدار أوغلو أوزداغ، فإن التحالف والتعاون الذي ستقيمه المعارضة في الانتخابات المحلية سيحدث في ظل النقاش الأخلاقي. هذا رأس مال مفيد للغاية يوضع في أيدي السلطة.
[صباح، 22 يوليو 2023]
