• إن موقف أنقرة واضح؛ فهي تريد أن ينحسب الجيش الروسي وتدعم استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها بينما تواصل بيع الطائرات المسيرة لأوكرانيا في إطار التعاون معها في مجال الصناعات الدفاعية.
  • هناك أربعة معايير تحدد السياسة التركية  تجاه الأزمة الأوكرانية؛ المعيار الأول هو العلاقات الودية بين تركيا وأوكرانيا، إذ أن أنقرة وكييف ليس لديهما أي أجندة سلبية ملحة، كما أن علاقاتهم السياسية والأمنية والاقتصادية جيدة، فأوكرانيا هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لتركيا، فقد تجاوز حجم التجارة الثنائية مؤخرًا 7.4 مليار دولار (100 مليار ليرة تركية)..
  • وقّع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قبل مغادرته في ديسمبر/كانون الأول 2020 على حزمة عقوبات ضد تركيا على خلفية صفقة S-400 التي اشترتها تركيا من روسيا، وقد جرى تطبيق العقوبات بموجب قانون جاستا "مكافحة أعداء أمريكا عن طريق العقوبات".

للمزيد حول هذا الموضوع

  • وفيما يتعلق بسياسة الإدارة الأمريكية القادمة بشأن تركيا فمن المؤكد أنها ستعكس ميزان القوى العالمي وأولويات واشنطن في الشرق الأوسط. وإذا تحرك بايدن لتمكين الناتو ومواجهة روسيا، فسيكون ثقل أنقرة حاسماً في التضامن داخل الحلف وكقوة موازنة بحكم الأمر الواقع ضد موسكو في ليبيا وسوريا والقوقاز. ويمكن لتركيا أن تمارس نفوذاً أكبر على أوروبا الشرقية ومنطقة البحر الأسود أيضاً.

  • لقد طورت تركيا نمط إدارة يحول الصراعات التي ظهرت أمامها في الأعوام الأخيرة كـ “تحديات” إلى “فرص”. وبقيادة حازمة قوية، حولت القيود إلى إمكانيات جديدة. وحققت تواجداً على الأرض، فأخذت مكانها على طاولة المفاوضات.

  • لن تقف الجهود الدبلوماسية التي تسارعت عقب سحب تركيا لسفينة "عروج ريس" من شرق المتوسط للصيانة عند حد خفض التوتر بين تركيا واليونان فحسب، بل ستقدم كذلك فرصة لتحسين العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

  • تحمل بعض الدوائر داخل ألمانيا نظام بوتين المسئولية عن حادثة تسمم المعارض الروسي، وتطالب برلين باتخاذ الخطوات اللازمة، كرد فعل على ذلك، بينما ترى روسيا القضية نتاجاً لحملة تشويه تُشن ضدها.

  • العجيب في الأمر أن فرنسا التي ليس لها أي شاطئ في شرق المتوسط تشمر عن ساعدها لتضطلع بدور "قوات درك الاتحاد الأوروبي" أمام تركيا التي تمتلك أطول شاطئ على هذا البحر.