يتسبب السباق من أجل التفوق الاقتصادي العالمي بين الولايات المتحدة والصين في صراع مرير، خاصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة. بينما تتخذ واشنطن تدابير للحد من تصدير منتجات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين، فإن بكين ليست خاملة. أحدث مثال على ذلك هو عندما تخلت شركة إنتل (Intel)، عملاق صناعة رقائق الكمبيوتر في أمريكا، عن شراء شركة تاور (Tower) أشباه الموصلات الإسرائيلية، وهي شركة مصنعة لرقائق أشباه الموصلات. ومن أجل الاستمرار في كونها شركة تنافسية في إنتاج الرقائق، قررت إنتل الاستحواذ على تاور وحصلت على موافقة من السلطات الأمريكية. ومع ذلك، بعد 18 شهرا من عدم الحصول على موافقة من السلطات الصينية، اضطرت إنتل إلى الإعلان عن تخليها عن عملية الشراء هذه. وحقيقة أن شركة إنتل، التي تولد 27٪ من إيراداتها العالمية من الصين، تمتنع عن المخاطرة بهذه العلاقة كما تظهر أيضا مدى تعقيد الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.
الاعتماد المتبادل
هذا الحادث، الذي يظهر أن الولايات المتحدة تواصل القتال بشراسة مع الصين، يذكرنا أيضا بمدى اعتماد اقتصادات البلدين على بعضهما البعض. كان أكبر مساهم في صعود الصين في الواقع هي الشركات الأمريكية التي اكتشفت الطاقة الإنتاجية الرخيصة في هذا البلد. في تسعينيات القرن العشرين، بمساعدة ثورة الإنترنت، أصبحت المسافات ضئيلة تقريبا في الاقتصاد العالمي المعولم بسرعة، مما جعل من السهل نقل الإنتاج إلى البلدان البعيدة. بينما كانت الشركات الأمريكية تنتج في دول مثل الصين وتايوان وكوريا لسنوات عديدة، فقد اكتشفوا أن هذه البلدان هي أيضا أسواق مهمة.
على مدى السنوات ال 20 الماضية، كانت الشركات الأمريكية العملاقة مثل آبل و ستاربكس و نايكي و بوينغ و ديزني و جنرال موتورز و ماكدونالز و وول مارت في سباق لزيادة حصتها في السوق الصينية. أدى تعزيز الاقتصاد الصيني، الذي عمل في البداية على توفير إنتاج رخيص للمنتجات المستهلكة في أمريكا وأوروبا، إلى زيادة الاستثمارات المباشرة لهذه الشركات في الصين إلى أبعاد هائلة. على سبيل المثال، تمتلك ستاربكس حوالي 16,000 موقع في الولايات المتحدة ، بينما وصل هذا العدد إلى 6,500 في الصين. وتمتلك شركة آبل، التي تعتمد على سلسلة التوريد في الصين لإنتاج أجهزة آيفون وآيباد بفضل اتفاقها مع فوكسكون، نحو 50 متجرا في الصين مقابل نحو 270 متجرا في الولايات المتحدة. تشير هذه الأمثلة إلى أن الشركات الأمريكية العملاقة لديها حصة صعبة من السوق الصينية في ميزانياتها العمومية.
أدى سلوك إدارة ترامب الصريح والقاسي للغاية للصراع الاقتصادي مع الصين إلى فرض ضرائب وعقوبات إضافية. سعت واشنطن إلى معاقبة الشركات الصينية مثل هواوي في مواجهة خطر فقدان القيادة في تكنولوجيا 5G لصالح الصين، وسعت إلى تثبيط الحلفاء الأوروبيين وغيرهم من الحلفاء عن التعامل مع هواوي. تحاول إدارة بايدن أيضا أن تجعل من الصعب على الشركات الأمريكية التصدير إلى الصين في مجالات التكنولوجيا الحيوية، مما يدفعها إلى مراجعة علاقتها مع ذلك البلد. على الرغم من أن العديد من الشركات الأمريكية التي نقلت البنية التحتية للإنتاج إلى الصين تبحث عن دول بديلة، خاصة بعد الوباء، فمن الواضح أن تكلفة الخروج من السوق الصينية ستكون مرتفعة.
تكلفة الخروج من الأسواق الصينية
نرى أن الاقتصاد الأمريكي، الذي يتمتع بمعدل ترابط مرتفع للغاية مع الصين، كان عليه أن يكون حذرا وانتقائيا عند الضغط على الصين. إن جهود إدارة بايدن لمنع نقل الخبرة في التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وتصنيع رقائق أشباه الموصلات، إلى الصين تستعد لتحقيق هذه الغاية. يجب على واشنطن، التي تخوض صراعًا مع الصين، حيث تحارب من أجل التجسس التكنولوجي، لحماية القيادة الأمريكية في مجالات مثل الفضاء والذكاء الاصطناعي، أن تتجنب اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بميزانيات الشركات الأمريكية.
ومع ذلك، لا ينبغي تفسير هذه الديناميكيات على أنها لصالح الصين، لأن البقاء بين هذه الشركات وواشنطن وبكين سيكون له تكلفة كبيرة على الاقتصاد الصيني. فشل إنتل في الحصول على موافقة من السلطات الصينية قد يدفع هذه الشركة للبحث عن بدائل لسيناريوهات مماثلة في المستقبل، حتى لو لم تخرج من الأسواق الصينية. يمكن اعتبار حقيقة أن بعض الشركات الأمريكية قد وقعت اتفاقيات إنتاج في دول مثل الهند وفيتنام وتايوان وكوريا على أنها جهود لتقليل الاعتماد على الصين. يمكننا القول إن عمق وتعقيد الاعتماد المتبادل بين الولايات المتحدة والصين يحدد حدود الصراع الاقتصادي العالمي بين البلدين.
[ مجلة يني شفق، 18 أغسطس 2023]
