• مر عامان من نظام الحكم الرئاسي الذي أُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي الذي أُجريّ في أبريل/نيسان من عام 2017، ودخل حيز التنفيذ منذ العاشر من يوليو عام 2018. في هذا السياق، طُرحت على جدول الأعمال مواضيع تحول النظام السياسي في العام الثاني للرئاسة، والخطوات الواجب اتخاذها باتجاه تدعيم النظام في المرحلة التالية...
  • يتناول هذا البحث الخطوط العامَّة لنموذج الإدارة الذي تمَّ الانتقال إليه بعد انتخابات 24 يونيو/حزيران 2018 مع تحليلاتها. كما يتطرَّق إلى تجارب الدُّول التي يحكمها نظامٌ رئاسيٌّ، وتقييم خطوات رئيس الجمهوريَّة في صنع السِّياسة العامَّة، وتنفيذها، وزيادة قُدرَتها التَّقييميَّة، إلى جانب التَّغييرات التي طالت مجلس الوزراء والوزارات. ويرى البحث أن نظام الحكم الجمهوريّ الرِّئاسيّ يحتاج إلى إعادة هيكَلَة النِّظام التَّنفيذيِّ؛ لأنَّ التَّنظيم القويَّ السَّليم للسُّلطة التَّنفيذيَّة في نظام الحكم الجمهوريِّ الرِّئاسيِّ يُعَدُّ واحدًا من الشُّروط الأساسيَّة للأداء السَّريع والفعَّال.