CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağ 4), Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun (sağ 2) ev sahipliğindeki "Liderler Buluşması"na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener (sol 2), Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal (solda), DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (sağ 3) ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sol 3) katıldı. Temel Karamollaoğlu, 5 saat süren toplantının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplananlara hitaben yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. ( CHP - Anadolu Ajansı )

المجلس الرئاسي: من الاستقرار إلى عدم الاستقرار، ومن الدولة القومية إلى التفكك

إن هشاشة الهيئة التشريعية ستحول نائب الرئيس إلى زعيم ائتلاف وحتى إذا لم يتم تغيير النظام الرئاسي على المستوى الدستوري فإن هذا النظام لن يعمل بحكم الأمر الواقع، في هذه الحالة لن نواجه "نظاما رئاسيا" أو "نظاما برلمانيا" بل نوعا من "إدارة المجلس الرئاسي".

مع اقتراب تركيا من انتخابات 14 مايو 2023 فإنها على وشك مفترق طرق خطيرة للغاية بشأن القضايا الأساسية، وبدلا من مناقشة القضايا الرئيسية في تركيا والعالم وإنتاج برنامج سياسي مشترك، أمضى تحالف المعارضة الموسع خمس سنوات منذ عام 2018 في العداء لرجب طيب أردوغان والنظام البرلماني المعزز ومناظرات المرشحين، إن مطالب حزب الشعوب الديمقراطي وهو شريك الطاولة السداسية تحققت دون نقاش على الطاولة وفي العلن باتفاق ضمني سري مع نص المذكرة ووعود بعض شركاء الطاولة، ولم تتم مناقشتها في الرأي العام التركي، هذا الاتفاق العلني والسري هو أن تستسلم تركيا بالكامل للولايات المتحدة والغرب في السياسة الخارجية والاقتصادية، ولإرضاء حزب الشعوب الديمقراطي يعني إنهاء عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق وإزالة معارضة تركيا للميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي وإنهاء ممارسة الأمناء وإزالة عبارة الجنسية التركية من الدستور وإصدار عفو يشمل عبد الله أوجلان، لكن الاختلافات وراء هذا المعنى نوايا واستراتيجيات الأطراف تبتعد بطريقة لا يمكن التوفيق بينها وبين بعضها البعض..

الحكم الذاتي، المطالب، ما يبقى مخفيا…

يستوعب جزء حسن النية من طاولة الأحزاب الستة هذه الوعود كقبول الحكم الذاتي لتركيا في إطار الامتثال لمكتسبات الاتحاد الأوروبي وحل القضية الكردية دون تقسيم ودمج حزب الشعوب الديمقراطي في السياسة التركية من خلال الطاولة السداسية، ومع ذلك لا تتوافق سياسة واستراتيجية الولايات المتحدة والغرب ولا حزب الشعوب الديمقراطي بشأن مسألة تركيا والشرق الأوسط والأكراد مع جانب حسن النية من قبل الطاولة السداسية، حزب الشعوب الديمقراطي هو مجموعة من الأشخاص الذين يجدون تعبيرا في كلمات عبد الله أوجلان الذي يسمونه القيادة والمكتوب في اتفاقية اتحاد المجتمعات الكردستانية والتي يرون أنفسهم مرتبطين بها سياسيا وهرميا، تريد تركيا كردستان في سوريا والعراق وإيران التي حصلت أولا على استقلالها الذاتي ثم يتم تنظيمها بطريقة كونفدرالية معا، من ناحية أخرى تدعم الولايات المتحدة والغرب ذلك بشرط ألا يكون لها مخرج إلى البحر الأبيض المتوسط وألا تتوصل إلى اتفاق مع جميع دول المنطقة باستثناء إسرائيل، ولكي يكون ذلك ممكنا فإن الأولوية الاستراتيجية هي الحكم الذاتي الذي سيتم توفيره في منطقة حزب العمال الكردستاني في سوريا، بالطبع من أجل فهم الحكم الذاتي المذكور هنا نحتاج إلى النظر إلى اتفاقية اتحاد المجتمعات الكردستانية وليس الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي، إن الحكم الذاتي الذي ذكره اتحاد المجتمعات الكردستانية ليس في الواقع استقلالا ذاتيا محليا بمعنى الحكم الذاتي ولكنه هيكل دولة يتضمن احتكارا لاستخدام العنف والقيام بالأنشطة الدبلوماسية أي بمعنى هيكل دولة يستخدم السيادة.

وبصرف النظر عن قاعدة الناخبين ذوي النوايا الحسنة على طاولة السداسية الذين لا يعرفون شيئا عن حزب العمال الكردستاني، فمن المعروف أن هناك عناصر تشارك في هذا المشروع، يتصور من هم خارج هاتين الدائرتين أنه بعد إزاحة أردوغان من الرئاسة وتوليه السلطة ستتخلى الولايات المتحدة والغرب ودوائر حزب الشعوب الديمقراطي عن هذا الحلم وتصبح أكثر واقعية وتوافق على حل أوروبي في المرحلة التركية من المشروع، وبما أن سوريا هي الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة والغرب وحزب الشعوب الديمقراطي فلا يوجد نزاع في الوقت الحالي، ومع ذلك فإن حزب الشعوب الديمقراطي يدلي بتصريحات علنية بطريقة واضحة جدا ولا لبس فيها بحيث تكون مطالبه واضحة في حين أن الطاولة السداسية تتجاهل هذه المطالب لأنها تخشى قاعدتها وتواجه تصريحات حزب الشعوب الديمقراطي القاسية بصمت.

لقد أدى جدول الطاولة السداسية بأخطائها التكتيكية في استراتيجية الترشيح المشتركة إلى تركيبة داخلية تتعزز فيها يد الولايات المتحدة والغرب وحزب الشعوب الديمقراطي، إن هيكل الطاولة المكونة من ستة أحزاب والذي تحول إلى ائتلاف من سبعة أحزاب بدعم من حزب الشعوب الديمقراطي أصبح مجزأ للغاية في كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية، أولا، في حين تم منح حزب الشعب الجمهوري الرئاسة على الطاولة السداسية، تمت المساومة على قادة الأحزاب السياسية الخمسة المتبقية على نائب للرئيس وبعض الحقائب الوزارية، وقد ارتفع العدد الآن إلى سبعة أعضاء حيث عارضت زعيمة الحزب الجيد ميرال أكشينار ترشيح كمال كليجدار أوغلو وتركت الطاولة ثم عادت إلى طاولة المفاوضات، مع مطالبة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش من حزب الشعب الجمهوري بمنصب نائب الرئيس لكلا منهما، على الرغم من أن كمال كليجدار أوغلو تمكن من وضع بيان في المذكرة من شأنه تأجيل نائب الرئيس إمام أوغلو ويافاش إلى “الوقت المناسب” ويستخدم أطروحة أن رئاسة البلدية ونائب الرئيس لن يتعايشا يمكن كسر هذه المقاومة بالورقة الرابحة التي ستستخدمها ميرال أكشينار من خلال الهيئة التشريعية.

نقص الإدارة لدى المجلس الرئاسي

نحتاج أيضا إلى إلقاء نظرة فاحصة على الوضع التشريعي لإكمال الصورة العامة لتوجه المعارضة نحو الحكم، وبصرف النظر عن الحزبين الرئيسيين في جدول الطاولة السداسية حزب الشعب الجمهوري والحزب الجيد فإن الأحزاب الأربعة الأصغر الحزب الديمقراطي وحزب السعادة وحزب المستقبل وحزب ديفا ستدخل الانتخابات من حصة حزب الشعب الجمهوري حيث لا يتوقع أن تحصل على صوت يمكن أن يفوز بالمقعد البرلماني في أي مكان، وفي مقابل هذا الوعد بالحصص ضمن كمال كليجدار أوغلو أن تدعمه أربعة أحزاب صغيرة على الطاولة السداسية في ترشيحه للرئاسة، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام وعد كليجدار أوغلو ب 54 مقعدا برلمانيا للأحزاب الأربعة على الطاولة، وبالنظر إلى أن «حزب الشعب الجمهوري» يضم حاليا 134 نائبا فإن 54 نائبا يمثلون 40 في المائة من المجموعة الحالية ل «حزب الشعب الجمهوري»، هذا الرقم ونسبته العالية لافت للنظر خاصة عندما يتم النظر في الأصوات مجتمعة لهذه الأحزاب الأربعة والتي لا تصل حتى إلى 2 في المائة.

يظهر هذا الوضع أيضا هيمنة كمال كليجدار أوغلو شبه المطلقة على منظمة حزب الشعب الجمهوري ومجموعته، وبهذا المعنى ربما لم يتمكن أي زعيم لحزب في تركيا من السيطرة على حزبه بقدر كمال كليجدار أوغلو، ومن الواضح أن أسباب هذه الهيمنة تحتاج إلى معالجة، وفقا للادعاءات الواسعة النطاق التي نوقشت علنا، أسس كليجدار أوغلو هيمنة لا جدال فيها في تنظيم الحزب ووفده مع مواطنه تونجليلي والتضامن الطائفي، مع فرصة المساومة التي اكتسبها بفضل هيمنته المطلقة على الحزب حصل كليجدار أوغلو على ما أراد على الطاولة من حيث الترشيح، وفي المقابل لم تحكم على السلطة التنفيذية فحسب بل أيضا على السلطة التشريعية بهشاشة يمكن للأحزاب أن تزعزع فيها استقرار السلطة وتحطمها في أي لحظة، ويبدو من غير المرجح أن تتمكن طاولة الأحزاب الستة من الحصول على أغلبية قوية في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا على الرغم من دعم حزب الشعوب الديمقراطي، ولكن حتى الأغلبية الضئيلة ستستند إلى العديد من الانقسامات التي يمكن أن تنهار في أي لحظة، هذه الهشاشة في المجلس التشريعي ستحول نائب الرئيس إلى زعيم ائتلاف ولن يعمل النظام الرئاسي بحكم الأمر الواقع حتى لو لم يتم تغيير النظام الرئاسي على المستوى الدستوري، في هذه الحالة لن نواجه “نظاما رئاسيا” أو “نظاما برلمانيا معززا” بل نوعا من “إدارة المجلس الرئاسي”.

يلفت جيتينر جيتين الذي أشار أولا إلى هذه التسمية والخطر بأهم مقال حول نتائج المفاوضات على طاولة الأطراف السداسية الانتباه على النحو التالي:

“كان وعدهم هو تعزيز النظام البرلماني، اليوم النقطة التي طرحت على الطاولة والتي اتفقت عليها الأحزاب هي إدخال نظام “المجلس الرئاسي” بدلا من إلغاء النظام الرئاسي القوي، وبعبارة أخرى إذا تم انتخاب كمال كليجدار أوغلو رئيسا فلن يكون قادرا على التعامل بتوقيع واحد أو من خلال منعه من اتخاذ القرارات من نقطة واحدة دون موافقة نواب الرئيس الذين يتمتعون بسلطة توقيع متساوية، سيكون الرئيس هيئة تمثيلية بدون توقيع أو ختم نواب الرئيس ولن تصبح قراراته سارية المفعول، الدول التي تطبق نظام المجلس الرئاسي هي دول مثل العراق والبوسنة، وتهدف الممارسات في هذه البلدان إلى تحقيق التوازن بين الجماعات الطائفية والعرقية كأصحاب مصلحة، من يعطي رسالة للمجتمع بوعود بنظام برلماني قوي ثم يحول المسار إلى نظام “المجلس الرئاسي” عليه أن يقرأ الفوضى التي تعيشها الدول التي يحكمها هذا النظام وخطر الانقسام والاضطراب السياسي في أي لحظة.

نحن بحاجة إلى أن نرى أن الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي ومن هناك إلى نظام المجلس الرئاسي ليس فكرة جيدة وقد يسبب المتاعب خاصة في بلد مثل بلدنا الذي يعاني من جروح عميقة في العمليات السياسية التاريخية والحالية، في بعض الأحيان يتطلب الحصول على توقيع من أحد أعضاء المجلس مثل هذه المناورات السياسية التي يجب تقديم ألف نوع من التنازلات السياسية، وهذا لن يسمى نظام ائتلاف من ستة أحزاب بل نظام “المجلس الرئاسي”، في هذا النظام يتم تحديد الأصوات التي ستحصل عليها 6 أحزاب سياسية بواسطة نظام المكافأة، ويتم توزيع الوزارات أيضا وفقا للمكافآت التي يتلقونها،على سبيل المثال ، في العراق. كانت وزارات الداخلية والمالية والخارجية والدفاع لديها 6 مكافآت، نقطة حاسمة أخرى هي أن العديد من مؤسساتنا مثل رئاسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ورئاسة أفاد و تيكا هي أيضا مؤسسات ذات مكانة وزارية مع بيروقراطيين هناك مؤشرات إضافية عالية ممكن أن تصبح هذه جزءا من المشاركة غدا “. المقالة ل(جيتين، “هذا هو المجلس الرئاسي”، خبر ترك، 07 مارس 2023).

يوفر النظام الرئاسي إمكانية جلب الآلاف من كبار المسؤولين التنفيذيين إلى مناصبهم مع الرئيس وإنهائهم عند انتهاء ولاية الرئيس، والغرض هنا هو مناشدة السلطة التنفيذية مباشرة التي تنتخب عن طريق التصويت الشعبي؛ أي الوصاية البيروقراطية أو اختفاء المقاومة التي كان من الممكن أن تخلق مقاومة للرئيس، ومع ذلك عندما يتحول النظام الرئاسي إلى مجلس رئاسي بحكم الأمر الواقع كما أوضحنا أعلاه، فإن جميع هؤلاء المسؤولين الكبار سيخضعون للتفاوض، وعلى الرغم من أن حزب الشعوب الديمقراطي لا يشارك في السلطة التنفيذية على مستوى نائب الرئيس والحقائب الوزارية، إلا أنه سيكتسب مكانة يمكنها الاعتراض على الكوادر السياسية والإدارية التي لا يريدها كما هو الحال في عملية الترشح للرئاسة، وهذا من شأنه أن يدفع المجلس الرئاسي إلى التفكير في نفسه كما لو كان بحكم الأمر الواقع جزءا من حزب الشعوب الديمقراطي.

وستكون قادرة على شل حركة البيروقراطية وخاصة البيروقراطية الأمنية والقضائية، في المعركة ضد حزب العمال الكردستاني ستجلب الأولويات الطائفية والعرقية حزب الشعب الجمهوري والمجلس الرئاسي تذكيرا بعملية اللبنة للعرقية في تركيا، دعونا نقول هنا أن الولايات المتحدة والغرب لن يترددوا في التدخل في جميع شؤون تركيا الداخلية والخارجية من خلال هذا التفتيت وسيريدون تسريع هذه العملية، في هذه الحالة سيتم النقاش حول ما إذا كانت الكلمات المكتوبة على جدران الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا والشعار الأساسي للنضال الوطني “السيادة للأمة دون قيد أو شرط” لها أي واقع أم لا وقد تضطر تركيا إلى القتال من أجل السيادة مرة أخرى.

 

 

تسميات