سياسة تركيا تجاه أفريقيا

 أتمت الشركات التركية مشروعات في عموم القارة بلغت قيمتها 70 مليار دولار، فقد تولت الشركات التركية إدارة العديد من مشروعات البنية التحتية في اثيوبيا وكينيا والسنغال وموزمبيق والكونغو، وهي بذلك تؤدي دورًا حيويًا في إعمار القارة.

بتاريخها وثقافتها ومواردها الطبيعية، تعد أفريقيا من أهم مناطق العالم، فالقارة التي بقيت عالقة في الأذهان بتجاربها السيئة في الماضي تسعى اليوم إلى تغيير الدور الذي رُسِم لها. حيث تستعد أفريقيا بما لديها من موارد طبيعية وأداء نمو جيد وأراضي زراعية خصبة وبنية تحتية اقتصادية في طور التطور لأن تستحوذ على نصيب أكبر من الاقتصاد العالمي. تشكل القارة 2.7% من الاقتصاد العالمي و2.4% من التجارة الخارجية العالمية و2.74% من الاستثمارات العالمية، وهو ما يجذب إليها، بطبيعة الحال، العديد من الجهات الفاعلة؛ فبينما تستند مقاربة روسيا للقارة إلى الجانب العسكري، والصين إلى الجانب الاقتصادي والسياسي وفرنسا إلى أسس اقتصادية وأمنية، تنحاز تركيا إلى الدبلوماسية الإنسانية. حيث تبذل تركيا، التي تعتبر من أكثر الدول امتلاكًا للبعثات الدبلوماسية في القارة، جهودًا حثيثة من أجل تنمية القارة، وتركز على تحقيق المنفعة المتبادلة بشكل مشترك، كما تتبع سياسة تقوم على الوعي بالظواهر الحقيقية الموجودة في القارة.

أما عن الدول التي تمتلك أكبر استثمارات في عموم القارة فهي هولندا (79 مليار دولار) وانجلترا (67 مليار دولار) وفرنسا (53 مليار دولار) والصين (380 مليار دولار)، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والاعمار.

الاستثمارات التركية

بلغت الاستثمارات التركية الخارجية 65 مليار دولار، فيما تخطت الاستثمارات الموجهة للقارة الافريقية 7 مليار دولار وهو ما يوازي 10% من مجموع الاستثمارات التركية الخارجية، كما أن القارة تحتل موقعًا هامًا في مركز المساعدات الإنسانية التركية.

بالنظر إلى توزيع الاستثمارات في افريقيا من حيث القطاعات الاقتصادية نلاحظ بروز مجالات الطاقة والاعمار والزراعة. أما عن توزيع الاستثمارات التركية بحسب الدول فنجد أن مناطق شمال وجنوب أفريقيا تستحوذ على حصة كبيرة منها، وفي هذا السياق تعد مصر والجزائر وليبيا وجنوب أفريقيا من البلدان التي تتركز الاستثمارات التركية فيها. أما عن الدول التي تمتلك أكبر استثمارات في عموم القارة فهي هولندا (79 مليار دولار) وانجلترا (67 مليار دولار) وفرنسا (53 مليار دولار) والصين (380 مليار دولار)، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والاعمار.

عند النظر إلى التجارة الخارجية لتركيا مع دول القارة تبرز دول مثل مصر والمغرب والجزائر وجنوب أفريقيا وتونس وليبيا، ويمكن لتركيا التي تجري نحو 75% من إجمالي تجارتها الخارجية الأفريقية مع هذه الدول الست أن تعطي أولوية أكثر لبقية المناطق في القارة.

التجارة الخارجية والشركات التركية

تخطى حجم التجارة الخارجية بين تركيا وإفريقيا 30 مليار دولار في عام 2021، وتتشكل هذه التجارة من منتجات مثل الآلات والحديد والصلب والسيارات والوقود المعدني والمعادن الثمينة والمواد الغذائية. تتشكل الصادرات التركية بشكل أساسي من الصناعات التحويلية، فيما تتشكل الواردات من الموارد الطبيعية والمنتجات المعدنية والغذائية. وبالنظر إلى مسار التجارة الخارجية على مدار الأعوام يتبين أنها زادت من 4 مليارات دولار إلى 30 مليار دولار بين عامي 2000 و2021. تمتلك تركيا حصة تزيد عن 3% من إجمالي حجم التجارة الخارجية للقارة، إلا أنها لم تتمكن بعد من الوصول بالتجارة الخارجية إلى مستوى النجاح المطلوب مقارنة بجهات فاعلة مثل الصين وفرنسا وإنجلترا. فعلى سبيل المثال، يبلغ حجم التجارة الخارجية بين الصين وأفريقيا 200 مليار دولار، أي أن حوالي 25 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للقارة يجرى مع الصين.

 أتمت الشركات التركية مشروعات في عموم القارة بلغت قيمتها 70 مليار دولار، فقد تولت الشركات التركية إدارة العديد من مشروعات البنية التحتية في اثيوبيا وكينيا والسنغال وموزمبيق والكونغو، وهي بذلك تؤدي دورًا حيويًا في إعمار القارة.

عند النظر إلى التجارة الخارجية لتركيا مع دول القارة تبرز دول مثل مصر والمغرب والجزائر وجنوب أفريقيا وتونس وليبيا، ويمكن لتركيا التي تجري نحو 75% من إجمالي تجارتها الخارجية الأفريقية مع هذه الدول الست أن تعطي أولوية أكثر لبقية المناطق في القارة. غير أن البعد الجغرافي وقصور البنية التحتية وصعوبة المواصلات تبطئ تطور التجارة الخارجية بين تركيا وأفريقيا. ولكن ارتفاع حجم التجارة الخارجية لتركيا مع القارة من 21.5 مليار دولار عام 2018 إلى 30 مليار دولار عام 2021 يشير إلى توافر إمكانات كامنة لتطوير هذا التعاون. ومن الملاحظ أن الخطوات التي يجري اتخاذها على الصعيد الدبلوماسي لها انعكاسات هامة على الجانب الاقتصادي، وارتفاع حجم التجارة الخارجية لتركيا مع أفريقيا في الوقت الذي تتراجع فيه تجارة أفريقيا مع بقية الدول أحد أهم المؤشرات على ذلك.

تبلغ حصة أفريقيا من حجم التجارة الخارجية لتركيا حوالي 6%، وهو ما يعد ارتفاعًا مقارنة بالأعوام الماضية، فقد بلغت هذه النسبة عام 2000 4.9%.

أتمت الشركات التركية مشروعات في عموم القارة بلغت قيمتها 70 مليار دولار، فقد تولت الشركات التركية إدارة العديد من مشروعات البنية التحتية في اثيوبيا وكينيا والسنغال وموزمبيق والكونغو، وهي بذلك تؤدي دورًا حيويًا في إعمار القارة. وتقوم هذه الشركات بمد خطوط السكك الحديدي والطرق البرية والمرافئ وتقوم بإنشاء الأبنية الحكومة ومحطات الطاقة وخطوط إمدادها، وهي بذلك تقدم أداءًا أفضل مقارنة بالتجارة الخارجية والاستثمارات التركية. وللخطوط الجوية التركية دور هام في هذا النجاح؛ فالخطوط الجوية التركية كانت تقوم بالطيران ل 40 بلدًا و60 مركزًا في القارة وهي بذلك تسهم في ربط القارة بالعالم وتركيا أكثر من منافسيها. ولكن هناك العديد من المنافسين للشركات التركية في المنطقة، فقد أجرت الشركات الصينية مثلًا مشاريع في القارة بلغت قيمتها 500 مليار دولار، كما أن الشركات الإنجليزية والفرنسية تدخل في العطاءات في المجالات التي تعمل فيها الشركات التركية. وترغب القوى الاستعمارية الغربية القوية القديمة التي لديها القدرة على التأثير على دول القارة في الإبقاء على القارة تحت نفوذها عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا.

لقد تسارعت هذه الزيارات التي تعتبر جزءًا سياسة تركيا الاستراتيجية تجاه أفريقيا التي أرسى أردوغان أسسها عام 2003، مع افتتاح المشروعات التي أتمتها الشركات التركية في القارة.

جولة الرئيس التركي الأفريقية

أجرى الرئيس أردوغان زيارات رسمية إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية والسنغال، وقد اصطحب أردوغان معه ممثلين عن القطاع الخاص لافتًا النظر إلى فرص الاستثمار في المنطقة. وتعد هذه الدول التي تتوافر فيها الإمكانيات الكامنة للتجارة الخارجية التركية-الأفريقية مناطق غير مكتشفة بالنسبة لاستثمارات البنية التحتية في الوقت نفسه. لقد تسارعت هذه الزيارات التي تعتبر جزءًا سياسة تركيا الاستراتيجية تجاه أفريقيا التي أرسى أردوغان أسسها عام 2003، مع افتتاح المشروعات التي أتمتها الشركات التركية في القارة. وقد شهدت هذه الزيارات توقيع اتفاقات ثنائية تشمل العديد من المجالات مثل المعادن والطاقة واستثمارات البنية التحتية والتعاون الزراعي واستخراج المعادن الثمينة، ويمكن القول إن هذه الزيارات تعد من انعكاسات “قمة الشراكة الاقتصادية” التي أجريت في تركيا. حيث تحمل هذه الزيارات رفيعة المستوى من تركيا أهمية حيوية بغية المساهمة في تنمية وتطوير العلاقات التجارية الخارجية.

تساهم الزيارات الرسمية، التي تعتبر مهمة أيضًا في نقل الزخم المكتسب مع السنغال في العلاقات الاقتصادية إلى دول أفريقية أخرى، في تسريع التعاون بين المؤسسات الرسمية. ويتسم الحوار مع السنغال بأهمية خاصة لتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع غرب إفريقيا. وتعد جمهورية الكونغو الديمقراطية أيضًا من بين الجهات الفاعلة الأكثر أهمية في وسط إفريقيا بالنسبة لتركيا. فعند النظر إلى الإمكانات التي تتمتع بها البلاد، يمكن فهم زيارة الرئيس أردوغان بشكل أفضل. تعطي “الاستراتيجية الأفريقية” التي اعتمدتها تركيا الأولوية لتنمية القارة بينما يجلب الرئيس أردوغان تحركات سياسية ودبلوماسية إلى المجال الاقتصادي.

تسميات