تجددت التوترات في العاصمة الليبية طرابلس بعد تعيين “فتحي باشاغا” رئيسا للوزراء من قبل مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقرًا له، وذلك بعد أن انتهت فترة حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.
ومع محاولات “باشاغا” المتكررة لدخول طرابلس، تصاعد الحديث مرة أخرى عن احتمالات الصدام العنيف بعد فترة الهدوء النسبي التي أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار في عام 2020 والتشكيل الذي تلا ذلك لحكومة الوحدة الوطنية في أوائل عام 2021 .
وبينما بدا أن “باشاغا” استقر على العمل من سرت كقائد لحكومة موازية، فقد أصدر تحذيرات متكررة لرئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” الذي يرأس حكومة الوحدة الوطنية، وهدد هذا الشهر بالسيطرة على طرابلس بالقوة.
نذير حرب أخرى
وتفاقم الوضع مع استعراضات القوة المتفرقة التي يقوم بها الحلفاء العسكريون لـ”باشاغا” في شمال غرب ليبيا. وبغض النظر عن الديناميات المحلية للاشتباكات الأخيرة بين الجماعات المسلحة في طرابلس، من الواضح أن الادعاءات المتعارضة لـ”الدبيبة” و”باشاغا” بالشرعية هي التي تعمق الفجوة بين المعسكرين المنحازين لكل منهما (بشقيهما السياسي والعسكري).
وتشير التعبئة والاشتباكات الأخيرة في طرابلس وما حولها إلى إمكانية وقوع مواجهة عسكرية أكبر بين الجانبين.
وبالنظر إلى تماسك الحكومة في طرابلس (والذي تجلى في قدرتها على القضاء على مراكز القوة بما في ذلك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط)، فإن الإطاحة بها باستخدام القوة العسكرية ستكون مسألة حياة وموت بالنسبة للتحالف المؤيد لـ”باشاغا”، والذي ينظر إلى ذلك على أنه الطريقة الوحيدة الممكنة لضمان بقاء نفوذه.
الجهات الفاعلة الخارجية
ستختلف الحرب المحتملة على طرابلس بشكل كبير عن تلك التي حدثت في 2019-2020، حيث ستكون داخل العاصمة نفسها، وستخوضها في الغالب الفصائل التي صدت هجوم الجنرال “خليفة حفتر” على المدينة في 2019-2020. وعلى عكس الصراع السابق، فإن معظم القتال سيقوم به الليبيون دون أن يعتمد بشكل كبير على المقاتلين الأجانب.
ولا يريد الداعمون الخارجيون لكل معسكر اندلاع صدام طويل في طرابلس من شأنه أن يخرج عن السيطرة ويغذي حرب بالوكالة تمتد على مستوى البلاد، لذلك سيكون من مصلحتهم حسم الصراع في أقصر وقت ممكن.
الميزة الوحيدة في هذا الصراع الذي يختمر؛ هي أنه طالما أن الجهات الفاعلة الخارجية لا تنخرط بنشاط فيه، فعلى الأرجح أن الصراع سيكون أقصر وأقل تدميراً من الحرب السابقة.
ومع ذلك، فإن احتمالات النصر ليست متساوية بين المعسكرين. ونظرًا لأن المعسكر التابع لحكومة الوحدة الوطنية سيكون في حالة دفاع، فإن ردع الخصم سيكون كافياً لتأمين النصر. ومن خلال التوزيع الحالي للقوة بين المعسكرين، يبدو أن المعسكر التابع لحكومة الوحدة الوطنية قادر على صد مثل هذا الهجوم، وبالتالي فإن مهمة معسكر “باشاغا” أكثر صعوبة.
وكانت المهمة صعبة بالفعل من قبل على “حفتر”، ورغم أنه كان لديه ترسانة وغطاء جوي أكبر بكثير لغزو طرابلس، إلا أنه فشل.
سيحتاج معسكر “باشاغا” إلى كل من القوة الجوية والأسلحة الثقيلة لكسر خطوط الدفاع في طرابلس، والأهم من ذلك أنه من غير المتوقع أن تؤيد أبوظبي الهجوم هذه المرة.
ظروف غير مواتية
يقوض غياب الدعم الإماراتي احتمالات نجاح هجوم معسكر “باشاغا” الذي يلوح في الأفق. وفي الواقع، فإن ما يمنع هذا المعسكر من مهاجمة طرابلس هو إدراكه لآفاق انتصاره غير المواتية بموجب توازن القوة الحالي.
ويتجلى في الوضع الحالي معضلة: إذا اختار معسكر “باشاغا” الهجوم في ظل ظروف غير مواتية فقد يواجه تهميشًا تامًا في حال هزيمته. لكن الانتظار أيضا يهدد بالسماح للطرف الآخر بمواصلة ترسيخ سلطته، وهذا هو السبب في أن الجهود الحالية التي يبذلها معسكر “باشاغا” ركزت على تنمية تحالفاته والضغط على حلفاء حكومة الوحدة الوطنية للتخلي عنها.
وإذا فشلت هذه الاستراتيجية، فمن المحتمل أن تظهر حكومة الوحدة منتصرة، مما يعزز موقف “الدبيبة” في المشهد السياسي، خاصة في الشمال الغربي. ولكن ما لم يكن هذا مقترنًا بقيادة الأمم المتحدة القوية والاهتمام الجاد من المجتمع الدولي، فإن بيئة ما بعد الصراع في طرابلس لن تفضي إلى حل سياسي دائم من خلال الانتخابات.
وكان انشغال المجتمع الدولي بحرب أوكرانيا وغياب القيادة القوية من قبل الأمم المتحدة سببا في تمهيد الطريق لتعيين “باشاغا” المثير للجدل في المقام الأول، وليس هناك سبب للاعتقاد بأن هذه العوامل الهيكلية ستتغير في المدى القصير.
