بحسب نتائج الانتخابات العامة المبكرة التي عُقدت في العراق في العاشر من أكتوبر الجاري، حصلت جماعة الصدر التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر على 70 مقعدًا في البرلمان، لتصبح الفائز بالانتخابات، حيث يمكن تقييم فوزها ب 70 مقعدًا من أصل 329 مقعدًا على أنه انتصار عظيم. وعلى النقيض من جماعة الصدر، تكبدت الجماعات الموالية لإيران، وفي القلب منها تحالف الفتح، هزيمة ثقيلة، فيما حل حزب التقدم برئاسة رئيس المجلس النيابي السابق محمد الحلبوسي ثانيًا، وأتى تحالف دولة القانون التابع لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في المركز الثالث. كما فاز الحزب الديموقراطي الكردستاني ب 34 مقعدًا، محققَا نجاحًا كبيرًا على حساب خصومه مثل الاتحاد الوطني الكردستاني وغوران.
هذا وقد استقرت نسبة المشاركة في الانتخابات عند نسبة 41% التي تعد أقل نسبة مشاركة في الانتخابات منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد، وهو ما يعد مؤشرًا هامًا على التآكل التدريجي في الثقة في السياسة في العراق، وتطورًا هامًا يزيد الشكوك حول مدى إمكانية استدامة النظام السياسي في البلاد القائم على التمييز الطائفي والإثني. فوق ذلك، تظهر هذه النسبة لنا أن الشعب العراقي الذي يئن تحت وطأة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في ظل تفشي الفساد لم يعلق الكثير من الآمال حول الانتخابات.
بالتركيز على النتائج نرى أن حلول جماعة الصدر في المركز الأول في هذه الانتخابات يعني أنها ستتولى مهمة تشكيل الحكومة المقبلة. وفي هذا الإطار، من المحتمل بقوة أن يتحرك الحزب الديموقراطي الكردستاني الحائز على 34 مقعدًا بقيادة برزاني مع جماعة الصدر، في حين يمكن أن ينضم الزعيم السني محمد الحلبوسي وحزبه التقدم الحاصل على 38 مقعدًا إلى هذا التحالف كأقوى حزب سني. وبالتالي سيكسر هذا التحالف النفوذ الإيراني في البلاد، كما يمكن أن تتشكل حكومة لديها مقاربة أكثر إيجابية نسبيا تجاه تركيا. أما الكيانات السياسية المقربة من إيران؛ فيبدو أنها تسعى لعمل تحركات استباقية، عبر التأكيد على أنها عدم اعترافها بنتائج الانتخابات. ويمكن أن نتوقع أن صراع القوى في البلاد سيتواصل.
هزيمة تنظيم بي كا كا الإرهابي
بالنسبة لتركيا، تستحوذ نتائج الانتخابات في الشمال بإقليم كردستان العراق والمناطق المتنازع على وضعيتها القانونية على أهمية كبيرة. إذ سيكون الأداء المحتمل للأحزاب والساسة المستقلين التابعين لتنظيم بي كا كا حاسمًا بالنسبة لتحركات تركيا العسكرية والسياسية في الشمال العراقي. وفي هذا السياق، يمكننا القول إن صورة إيجابية للغاية قد بدت في الأفق لتركيا.
لقد تبين أن حزب العمال الكردستاني تعرض لهزيمة كبيرة في جميع المناطق من السليمانية إلى سنجار؛ فالمرشحين الأربعة المستقلين الذين رشحتهم منظمة “توغرا آزادي” التابعة للتنظيم الإرهابي في السليمانية وكركوك لم يحصلوا حتى على أصوات ذات قيمة، ولم يتم انتخابهم. ويُلاحظ أن عدد الأصوات التي حصل عليها كل من محمد حسن من الدائرة الرابعة في السليمانية ورونك ماجد من الدائرة الثانية، ويسرا رجب من الدائرة الخامسة وشيرين عبد الله من الدائرة الأولى في كركوك لم يتجاوز المائة.
وفي سنجار، حقق مرشحو الحزب الديمقراطي الكردستاني انتصارًا كبيرًا على حزب “PADE” الذي أسسه تنظيم بي كا كا الإرهابي ودعمه الحشد الشعبي، فائزًا بجميع المقاعد النيابية. وحصل قائممقام قضاء سنجار محما خليل الذي لم يسمح التنظيم الإرهابي له بدخول سنجار منذ عامين على ما يقارب 16 ألف صوت، فيما انتُخبت فيان دخيل بأكثر من عشرة آلاف صوت. على الجانب الآخر يبدو أن مرشحي حزب العمال الكردستاني لم يحصلوا حتى بضعة آلاف من الأصوات على الرغم من تحالفهم مع الحشد الشعبي.
وعلى هذا النحو، أضحى من الجلي أن التنظيم الإرهابي ليس لديه أي دعم شعبي في السليمانية وكركوك وسنجار كما يدعي. كما تم التأكيد على أن ما يسمى بـ “الإدارة الذاتية لسنجار” هي في الواقع ليست إلا حبرًا على ورق؛ فصدام التنظيم الإرهابي مع قوات البيشمركة في الفترة الأخيرة أدى إلى خسارته للتعاطف الذي كان يتمتع به. وبالتأكيد ستجلب هذه التطورات إمكانيات جديدة لتركيا في حربها على الإرهاب.
