f المهاجرون قسرًا والانسجام الاجتماعي في تركيا | تحليلات | SETA المهاجرون قسرًا والانسجام الاجتماعي في تركيا – SETA

المهاجرون قسرًا والانسجام الاجتماعي في تركيا

الهجرة الجماعيَّة ظاهرةٌ عالميَّةٌ سبَبُها القُوى العالميَّة، فالهجراتُ الجماعيَّة للنَّاس بحثًا عن الخبز والمياه الصَّالحةِ للشُّربِ وغيرها من ظروفِ المَعيشَةِ ليست من صُنعِ رُؤَساءِ البلديَّاتِ في أيِّ مدينةٍ بالعالم، فالنَّاس حُمِلوا على الهجرة بفعل القُوى العالميَّة التي تَركَتهم محرومين من أسبابِ الوُجودِ، وأجبرتهم على التَّرحالِ أو الموتِ. ولهذا فالمُشكلةُ كبيرةٌ جدًّا. ولكنَّ المهاجرين ذهبوا إلى ميلانو وروما ولندن وإسطنبول، والذين ينبغي عليهم مُعالَجةُ هذه المُشكلة هم رُؤساءُ بلديَّاتِ تلك المُدن، أو أعضاء مجلس البلديَّة. زيغمونت بومان وكارلوس بردوني، الدَّولة وحالة الأَزْماتِ، ص24.

المدخل:

يمكنُ القولُ: إنَّ الهجرة التي باتت من كُبرى الظَّواهِرِ المُجتمعيَّة في عصرنا -ولاسيَّما الهجرة القسريَّة- جعَلت حدودَ البلدان وهياكِلَها الموجودة أكثرَ تَدَفُّقًا بالمعنى الاجتماعيِّ والسِّياسيِّ والثَّقافيِّ. والسِّياساتُ التي تتَّبِعُها البلدانُ المُستضيفةُ للمُهاجِرين في هذه الحال هي التي تُحدِّدُ فيما إذا كان الموضوع سيخلُقُ أزمةً مُجتمعيَّةً أو قيمَةً مُضافَةً، وهذا يعتَمِدُ بطبيعةِ الحال على مدى نجاحِ هذه السِّياساتِ، ونجاحُها يعتَمِدُ على مدى تماسُكِها، وهذا التَّماسُكُ يحتاجُ إلى إضفاءِ المعاني المُشتَرَكةِ للمفاهيمِ، والتَّقدُّمُ على أرضيَّةٍ مُشتَرَكةٍ لتأمين هذا التَّماسُكِ يحملُ أهمِّيَّةً كبيرةً. في هذه الدِّراسة قدَّمنا في البداية مُناقشةَ مفهومِ الانسجام، قبل الخوضِ في الأعمال التي تجري في تركيا من أجل تحقيقه. والعملُ على توضيح مفهوم الانسجام من خلال القِيَمِ المُشتَرَكَةِ وثقافَةِ المُواطَنَةِ وفروقاتِ النِّظام والتَّحَكُّمِ، والتَّضامُنِ الاجتماعيِّ، والرَّفاهية الاجتماعيَّة، والتَّصوُّراتِ الاجتماعيَّة، ورأسِ المال الاجتماعيِّ، والانتماءاتِ الإقليميَّة، وعناصر الهُوِيَّةِ- يُعَقِّدُ تعريفَ المُرونَةِ التي يحملها [الانسجام] من حيث الوظيفة والمَضمون[1]. يعرضُ الجدول1 تعريفًا لمفهوم الاندماج والانسجام الثَّقافيِّ والاستيعابِ كما هو مُبيَّنٌ في معجمِ مُصطَلَحاتِ الهجرة الّذي أَعدَّتْهُ مُنَظَّمةُ الهجرةِ الدَّوليَّة (International Organization for Migration-IOM). ورغم أنَّ  تعريفات المُنظَّمةِ تَطغى عليها النَّظرةُ التَّفاعُليَّة في مفهوم “الاندماج”- فإنَّه يُلاحَظُ أنَّها لا تخلو من تعريفٍ مُمَنهَجٍ للانسجام، ولا تحوي على مؤشِّراتٍ أو دَلالاتٍ سلبيَّةٍ.

الجدول 1: تعريفات مُنظَّمة الهجرة الدَّوليَّة لمفهوم الانسجام

الاندماج الانسجام الثَّقافيُّ الاستيعابُ أو الاحتواءُ
الاندماج: يعني العملية التي يُعَدّ فيها المُهاجِرون جُزءًا من المُجتَمَعِ أفرادًا وجماعاتٍ. ولكي تَتَقبَّلَ المُجتَمَعاتُ المُهاجِرينَ هناك مُتطلَّباتٌ تختَلِفُ من بلدٍ لآخرَ.

الاندماج ليس من مَسؤوليَّةِ مجموعةٍ واحدةٍ دونَ غيرها، إنَّما هو مَسؤوليَّةُ المُهاجِرينَ والبُلدانِ والمُجتَمَعاتِ المُستَضيفَة ومُؤسَّساتِها.

الانسجام الثَّقافيُّ: يعني أنْ يَتَبنَّى الأشخاصُ أو المجموعاتُ القادمة من ثقافةٍ مُعيَّنةٍ عناصرَ ثقافةٍ أجنبيَّةٍ (من حيثِ الخطاب والأفكار والأقوال والأفعال والقِيَم والضَّوابِط) على مراحلَ.

والانسجام الجُزئيُّ أو الكُلِّيُّ ينجُمُ عن التَّفاعُلِ والتَّماسِ بين الثَّقافاتِ المُتبايِنَةِ عن طريق الهجرة والعلاقاتِ التِّجاريَّةِ.

الاستيعابُ: يعني أنْ تتكيَّفَ مجموعةٌ إثنيَّةٌ أو اجتماعيَّةٌ -في الغالب تكون أَقلِّيَّةً- مع مَجموعةٍ أُخرى. ويأتي بمعنى التَّغيُّرِ في اللُّغاتِ والتَّقاليد والقِيَمِ والأفعالِ أو حتَّى المصالِحِ الحياتيَّة الأساسيَّة، ومشاعر الانتماء.

والاستيعاب حالةٌ تذهبُ إلى أبعد من الانسجام الثَّقافيِّ.

المصدرُ: مُعجَمُ مُصطَلَحاتِ الهجرة، مُنظَّمةُ الهجرة الدَّوليَّة، 2009.

 

بل يمكن القول إنَّ الانسجام الثَّقافيَّ في هذا المعنى نَهجٌ يُذيب المُهاجِرينَ في ثقافة المُجتَمَعاتِ المُستَضيفَةِ بحسب تعريف الاندماج. وكما يَتَّضِحُ من التَّعريفات يتمُّ الحديثُ عن عمليَّةٍ أكثرَ بُنيَوِيَّةٍ في الاندماج في سياق الانسجام مع العمالة والتَّعليم. وفي هذا السِّياقِ يبدو أنَّ سياساتِ الاندماج الجيِّدة والمُطبَّقَةِ في أوربَّا الغربيَّة تحديدًا تجعل المُهاجِرينَ أكثرَ مُقاومَةً لعدَمِ المُساواة[2]. فالاندماج يُؤَمِّنُ التَّمثيل البُنيَوِيَّ للمُهاجِرينَ، ويَعِدُهم بمُستَقبَلٍ مُشرقٍ في مجال التَّعليم والعمالة.

من جهةٍ أُخرى، يشير الاندماج إلى عمليَّةٍ ثُنائيَّةِ الجانب تتطلَّبُ تحقيقًا مُتبادَلًا. وفي هذا المِضمارِ يجري العمل مُؤخَّرًا على تكوين بُنيَةٍ يُشجَّعُ فيها المُهاجِرونَ على أداءِ دَورٍ فاعلٍ في أثناء الانسجام. فيكون التَّركيزُ على فعاليَّاتٍ مثل: انتشار دوراتِ اللُّغة، وإعداد برامج التَّوجيه الثَّقافيِّ، وتزويدِ المُهاجرينَ بمعلوماتٍ تفصيليَّةٍ عن الإجراءاتِ التي تتطلَّبُ الانسجام، وتقديم الخدماتِ الإرشاديَّة، وهيكلة التَّرتيباتِ القانونيَّة التي تتعلَّقُ بمُشارَكَتِهم في الحياة التَّعليميَّة والعَمليَّةِ. يُلاحَظُ في هذه المَرحَلَةِ أنَّه من الأهمِّيَّةِ بمكانٍ أنْ يُحقِّقَ المُهاجِرونَ انسجامًا مع المُجتَمَعاتِ التي يعيشون فيها من دونَ أنْ يَنسَلِخوا عن ثَقافَتِهم.[3]

يدورُ مِحوَرُ البحث في هذه الدراسة حول أيِّ واحدةٍ من هذه التَّعريفات تنطَبِقُ على الحالة التُّركيَّة، أو ما نَهجُ الانسجام في المُؤسَّساتِ العامَّةِ وفي المُنَظَّماتِ غير الحكوميَّة؟ إنَّه من الصَّعبِ أنْ تَجِدَ في الوقتِ الحاضِرِ دَولةً قُدوةً تُبدي نَهجًا نَموذجيًّا في هذا الموضوع في العالَمِ. ومِن ثَمَّ فإنَّ أعمال الانسجام والسِّياساتِ التي طَبَّقتها تركيا -وهي التي تحتوي أكبرَ عددٍ من المُهاجِرينَ في العالَمِ- حِيالَ المُهاجِرينَ خلالَ الأعوام الأخيرة تستحقُّ التَّحليلَ والتَّمحيصَ. وإنّ الأداءَ الذي أبدته أو الذي ستُبديهِ تركيا في موضوع الانسجام يمكنُهُ أنْ يُقدِّمَ مِثالًا يُحتذَى به في العالَمِ. النُّقطة المِحوريَّةُ هنا هي مدى إسهام المَدنيِّينَ في هذه العمليَّة، ومدى إمكانيَّة التَّعاوُنِ مع المُؤسَّساتِ العامَّة.

السِّياساتُ الكُلِّيَّةُ حِيالَ انسجام المُهاجِرينَ في تركيا:

لم تستَحدِث تركيا سياساتٍ مُوجَّهةً إلى المُهاجِرينَ إلَّا في وقتٍ قريبٍ مَضى، رغمَ أنَّها تُشكِّلُ مَعبرًا للمُهاجِرينَ منذ سنين طويلةٍ، ومع ذلك أصبحت في السَّنواتِ الماضية مَركِزًا للمُهاجِرينَ، وهذا حَمَلَها على رسمِ سياساتِ الهجرة المُستَدامَةِ. ورغمَ أنَّ تركيا استقبلت آلافَ المُهاجِرينَ من دُوَلِ الجِوارِ الفارِّين من ويلاتِ الحروبِ في القرن العشرين، فإنَّ نقطةَ انعطافِ تركيا في موضوع الهجرة كانت الحربَ السُّوريَّة التي اندلَعَت عام 2011، ولا تزال رحاها تَدورُ إلى اليوم، فالمُهاجِرونَ السُّوريُّون الَّذِين كُنَّا نَذكُرُهم في الأعوام الأولى من الحرب بالمئاتِ والألوفِ بَلَغَ عددُهم اليوم أربعة ملايين تقريبًا، بحسب الأرقامِ الرَّسميَّة[4]. هذه الحالة الطارئة الاستثنائيَّة استدعت ترتيباتٍ قانونيَّةٍ، حيث بُدِئَ بسَنِّ التَّرتيباتِ القانونيَّة بشأن المُهاجِرينَ عام 2013، ولاتزال مُستَمِرَّةً إلى يومنا هذا، وتُرَكِّزُ في جُلِّها على الإقامة والعمالة والتَّعليم. إنّ موضوعُ انسجام المُهاجِرينَ أَخَذَ طابَعًا قانونيًّا للمرَّةِ الأولى في قانون الأجانب والحماية الدَّوليَّة الذي صَدَرَ عامَ 2013.

الشَّكل 1: التَّرتيباتُ القانونيَّة بشأن المُهاجِرينَ القسريِّين في تركيا

المادَّة 96- الانسجام:

  • يمكن للمُديريَّة العامَّة لإدارة الهجرة أنْ تُخطِّطَ فعاليَّاتِ الانسجام، ضمنَ الإمكانيَّاتِ المادِّيَّة والاقتصاديَّة، مُستعينةً بمُقتَرَحاتِ وإِسهاماتِ المُؤسَّساتِ العامَّة والإداراتِ المَحلِّيَّة والمُنظَّماتِ غير الحكوميَّة والجامعاتِ والمُنظَّماتِ الدَّوليَّة؛ بُغيَةَ تسهيل الانسجام المُتَبادَلِ بين المُجتَمَعِ التُّركيِّ والأجانبِ أو طالبي اللُّجوء، أو الأشخاص الَّذِين هم في وضعِ الحماية المُؤقَّتةِ، واكتسابِ المَعلوماتِ والَمهاراتِ التي من شأنها أنْ تُسهِّلَ عليهم التَّحرُّكَ بمُفرَدِهم من دون الحاجة إلى شخصٍ ثالثٍ في جميعِ مَجالاتِ الحياة الاجتماعيَّة في بلدنا، أو في البلدان التي استقرُّوا فيها من جديدٍ، أو في بُلدانِهم لدى العودة إليها.
  • يمكن للأجانب المُشارَكَةُ في الدَّوراتِ التي تتناوَلُ المُستَوياتِ الأساسيَّة من الحقوق والواجباتِ المُترتِّبَةِ عليهم فيما يتعلَّقُ بالبُنيَةِ السِّياسيَّة في بلدنا ولُغَتِهِ ونِظامِهِ القانونيِّ وثقافته وتاريخه.
  • بإمكان المُديريَّة العامَّة لإدارة الهجرة أنْ تتعاوَنَ مع المُؤسَّساتِ العامَّة والمُنظَّماتِ غير الحكوميَّة لنشرِ دوراتٍ في الاستفادة من الخِدمات العامَّة والخاصَّة، والوصول إلى النَّشاطاتِ التَّعليميَّة والاقتصاديَّة، والاتِّصال الاجتماعيِّ والثَّقافيِّ، وتلقِّي الخِدمات الصِّحِّيَّةِ العامَّة، والتَّعليم عن بُعْدٍ، وفعاليَّاتِ التَّعريف والتَّوعية الأُخرى بأنظمةٍ مُشابهة.

تمنحُ المادَّة 91 من قانون الأجانب والحماية الدَّوليَّة المُديريَّة العامَّة لإدارة الهجرة صلاحيَّة تأمين انسجامِ الأجانب في بلدنا. فتعمَلُ المُديريَّة العامَّة لإدارة الهجرة على تسيير الأعمالِ والإجراءاتِ المُتعلِّقة بتطبيق الإستراتيجيَّاتِ والسِّياساتِ الخاصَّة بالهجرة، وتحقيق التَّنسيقِ بين المُؤسَّساتِ والهيئاتِ في هذا المَجالِ، ودخول الأجانب إلى تركيا وخروجهم منها، وإقامتهم في تركيا، وطردهم خارجَ الأراضي التُّركيَّة، والحماية الدَّوليَّة، والحماية المُؤقَّتة، وضحايا الاتِّجارِ بالبشر. والهدفُ من تأسيس هذه المُديريَّة العامَّة ذاتِ البُنيَةِ المَدنيَّةِ هو تأمين إدارة الأعمال في هذا المجال من قِبَلِ آليَّاتٍ مُتخصِّصةٍ مَفتوحَةٍ على التَّجديد والتَّعاوُنِ الدَّوليِّ، ومُتابِعَةٍ للتَّطوُّراتِ والمُستَجدَّاتِ، وباختصارٍ، تأمين آليَّاتٍ تستطيع مُواكَبَةَ البُنيَةِ الدِّيناميكيَّة للعمليَّاتِ.[5]

ومن أهمِّ الخِدماتِ التي تُقدِّمُها المُديريَّة العامَّة لإدارة الهجرة الخِدماتُ التي تُقدِّمُها عبر مَركِزِ التَّواصُلِ مع الأجانب (YİMER) الذي استُحدِثَ في بُنيَةِ رئاسة دائرة الانسجام، فقد لوحظ تَنَوُّعٌ وارتفاعٌ في حاجةِ المُهاجِرينَ ممَّن هم في أوضاعٍ مُختَلِفَةٍ، ولاسيَّما السُّوريِّين الَّذِين هم في وضع الحماية المُؤقَّتة- إلى المعلوماتِ والتَّوعِيَةِ، فقدّمَ مَركِزُ YİMER هذه الخِدماتِ بلُغَتِهم، وهذا يُعَدُّ عملًا مهمًّا من أجل تحقيق الانسجام. فبدأ خطُّ YİMER 157 يُقَدِّمُ خِدماتِهِ باللُّغةِ التُّركيَّة والإنكليزيَّة والعربيَّة والرُّوسيَّة، ثمَّ أُضيفَتِ اللُّغَتانِ الألمانيَّة والفرنسيَّة في 1 أبريل/ نيسان 2016، فأصبح يُقدِّمُ خِدماتِه بستِّ لُغاتٍ على مدارِ 24 ساعةً طيلَةَ الأسبوع. وعبرَ الاتِّصالِ بالخطِّ YİMER 157 يمكن للأجانب الحصول على المعلوماتِ المُتَعلِّقةِ بأمورٍ، مثل الفيزا والإقامة والحماية الدَّوليَّة والحماية المُؤقَّتة، إضافةً إلى أنَّ هذا الخطَّ هو خطُّ الإخبارِ والمُساعَدَةِ من أجل ضحايا الاتِّجارِ بالبشر. ويعملُ في خطَّ YİMER 157 أجانبُ يتلقَّونَ الاتصالاتِ، ويُزَوِّدونَ الأجانب المُتَّصلينَ بالمعلوماتِ، ويتلقَّونَ أيضًا الشَّكاوى المُتَعلِّقَةَ بجميعِ الموضوعات التي تدخل ضمن مجالِ عملِ المُديريَّة العامَّة لإدارة الهجرة، ويرسِلُونَها إلى الوَحَدَاتِ المَعنيَّةِ ضمنَ المُديريَّة العامَّة، ويُتابِعونَها، ثمَّ يُخبرونَهم بنَتيجَتِها.[6]

لا شَكّ أنَّ ماهيَّةَ الأرضيَّةِ القانونيَّة التي يُنتَقَل فيها إلى التَّعليم والعمالة تحمل أهمِّيَّةً كبيرةً عندما يدورُ الحديث عن سياساتِ الانسجام. فالسُّوريِّون بفضلِ مرسومِ الحماية المُؤقَّتة الذي دخلَ حَيِّزَ التَّنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأوَّل 2014 نالوا حقَّ الوصول إلى الخِدماتِ الصِّحِّيَّة والتَّعليميَّة والمعوناتِ الاجتماعيَّة في تركيا.[7] فيما بعد صَدَرَ تعميمُ الخِدمات التَّعليميَّة والتَّربويَّة من أجل الأجانب ذي الرقم 21/ 2014 في 23 سبتمبر/ أيلول 2014، فحدث ضمانُ التَّعليم للأطفالِ السُّوريِّين، وتقديمه ضمنَ مَقاييسَ مُعيَّنةً.[8] ويُلاحَظُ للمرَّةِ الأولى وجود خُطَطٍ لتعليم اللَّاجئين في الخُطَّة الإستراتيجيَّة للأعوام 2015-2019 التي نشرتها وزارة التَّربية الوطنيَّة[9]. فأسفر عن كلِّ هذه الأعمال التِحاقُ الأطفال السُّوريِّين بالمدارس بنسبةِ 60% أو يزيد.[10] كما أنَّ مَراكِزَ التَّعليم المُؤقَّتة التي فُعِّلت خصِّيصًا للمُهاجِرين القَسريِّينَ السُّوريِّين في تركيا، التي تُقدِّمُ التَّعليم اعتمادًا على المنهاج الدِّراسيِّ المُشتَرَكِ العربيِّ والتُّركيِّ- كانت في بداياتِ الأزمة حلًّا للحالاتِ الطَّارئة، لكنَّها حاليًّا تُشَكِّلُ عائقًا أمام تَعَلُّمِ الأطفال السُّوريِّين اللُّغة التُّركيَّة بشكلٍ فاعلٍ. فأوساط مراكز التَّعليم المُؤقَّتة المُكوَّنة من الأطفال السُّوريِّين دونَ غيرهم تَتَمتَّعُ بمزيدٍ من التَّجانُسِ مُقارَنَةً بأوساط المدارس الحكوميَّة حيث الطُّلَّابُ الأتراك، وهذا الأمر كان تقييمه سَيِّئًا من حيث الانسجام. ولهذا السَّبب تَبَنَّت وزارة التَّربية الوطنيَّة سياسةً تُحقِّقُ انتقالَ الأطفال السُّوريِّين من مَراكِزِ التَّعليم المُؤقَّتة إلى المَدارِسِ الحكوميَّة على مراحِلَ.[11]

وفي مجال العمالة والاستخدام أُعِدّ “مرسومِ تراخيصِ عمل الأجانب الَّذِين هم في وضعِ الحماية المُؤقَّتة” استنادًا إلى المادَّة 29 من مرسومِ الحمايةِ المُؤقَّتة التي تُنظِّمُ وصولَ الَّذِين تشمَلُهم الحماية المُؤقَّتة إلى سوق العمل، وإلى المادَّة 91 من القانون ذي الرقم 6458 المُدرَجَةِ بعنوان “الحماية المُؤقَّتة”، ودخل حَيِّزَ التَّنفيذ بعد نشره في الجريدة الرَّسميَّة بتاريخ 15/ 01/ 2016، وذلك لتحديدِ أُصولِ وأُسُسِ عمل الأجانب ممَّن هم تحت الحماية المُؤقَّتة.

وبحسب هذا المَرسومِ يستطيعُ الأجانبُ ممَّن هم تحت الحماية المُؤقَّتة أنْ يعمَلوا ضمنَ حدودِ الولاية المُشارِ إليها في هُوِيَّتِهم، ويخضع عملُهم للقوانين التُّركيَّة. وتُصدَر تراخيصُ عملِ الأجانب لعامٍ واحدٍ، وتُمكنُ مُراجَعَةُ الجِهَةِ المَعنِيَّةِ لتُجدَّد قبلَ ستِّينَ يومًا من انتهاءِ مُدَّتِها. [12]

الجدول 2: عدد تراخيص العمل المًمنوحة للسُّوريِّين بحسب الأعوام

2011 2012 2013 2014 2015 2016
118 220 794 2541 4019 7053

المصدر: إحصائيَّاتُ وزارة الأسرة والعمل والخِدمات الاجتماعيَّة.

يُبَيِّنُ الجدول2 عدد السُّوريِّين الَّذِين حصلوا على تراخيص العمل خلال الفترة المُمتَدَّة من 2011 لغاية 2016. يُلاحَظُ من الجدول2 وجودُ ارتفاعٍ في عددِ تراخيص العمل المَمنوحَةِ للسُّوريِّين مع تَقدُّمِ الوقت، ولكنَّه مُنخَفِضٌ جدًّا إذا ما تمَّ الأخذ بالحسبان عدد السُّوريِّين الَّذِين تشمَلُهم الحماية المُؤقَّتة.[13]

نعم، قُطِعت أشواطٌ لا بأس بها من أجل الانسجام على الصَّعيد القانونيِّ، ولكنَّ الأمر بحاجةٍ إلى مزيدٍ من العمل من أجل تحقيق الفاعِلِيَّة في التَّطبيق. إضافةً إلى ذلك، يمكننا القول: إنَّ التَّرتيباتِ القانونيَّة ربَّما تحتاج إلى مزيدٍ من الوقت لمُلامَسَةِ آثارِها المَيدانيَّةِ؛ لأنَّها دخلت حَيِّزَ التَّنفيذ حديثًا. ولا ننسى أنَّ توعية المُهاجِرينَ بشكلٍ سليمٍ وكاملٍ تُشَكِّلُ العُنصُرَ الأهمَّ في إدارة عمليَّة الانسجام الفعَّالِ. ولتحقيق ذلك لا بدَّ من التَّعاوُنِ والتَّنسيق الكبير بين الإداراتِ المَحلِّيَّةِ والمُؤسَّساتِ العامَّة والمُنظَّماتِ غير الحكوميَّة.

الإداراتُ المَحلِّيَّة وأعمالها المتعلقة بالانسجام:

إنَّ الدَّورَ الذي تؤدّيه الإداراتُ المَحلِّيَّة في عمليَّة انسجام المُهاجِرينَ لا يقلُّ أهمِّيَّةً عن دور الأرضيَّة القانونيَّة، لا بل هو أكثرُ أهمِّيَّةً، لكونِها في تماسٍ مُباشِرٍ مع المُهاجِرينَ. ومِن ثَمّ فإنَّ إضافة هذا الحُكمِ: “البلديَّة تقومُ أو تطلُبُ القيامَ بخِدماتِ الانسجام المُوجَّهَة إلى المُهاجِرينَ… بشرط أنْ تكونَ مَحلِّيَّةً مُشتَرَكةً” إلى المادَّة 14 من قانون البلديَّاتِ ذي الرقم 5393 التي تنص على “مهامّ البلديَّاتِ ومَسؤوليَّاتها”، وإضافةُ عبارة “تسيير الخِدمات ذاتِ الصِّلَةِ بالهجرة الشَّرعيَّة وغير الشَّرعيَّة عند الحاجة” باعتبارها البند (t) إلى الفقرة الأولى من المادَّة 15 من القانون ذاته، وإضافةَ موضوعِ الهجرة والانسجام إلى مهامِّ ومَسؤوليَّاتِ الإداراتِ المَحلِّيَّةِ، وتِبيانِ الصِّفَةِ الوظيفيَّة- أمورٌ مهمَّةٌ من حيث قياس فعاليَّاتِ الانسجام.[14]

تأتي إسطنبول وكلّس وعينتاب حاليًّا بين أكثرِ الولاياتِ تحمُّلًا لأعباء المُهاجِرينَ. وقد استُعِين بأمثلةٍ حَسَنةٍ لإجراء تقييمٍ قصيرٍ حولَ ماهيَّةِ النَّهجِ الذي تناولت به الإداراتُ المَحلِّيَّةُ هذا الموضوع، وماهيَّةِ التَّطبيقاتِ التي تمَّت لتأمين الانسجام في هذه الولاياتِ.

في مَطلع عام 2017 تجاوَزَ عددُ سكَّان عينتاب 2.300.000 شخصًا مع السُّوريِّين الَّذِين يعيشون فيها. هذا الارتفاع السَّريع في عدد السُّكَّان أدَّى إلى زيادة الحاجة إلى الخِدماتِ الاجتماعيَّة، فبدأت بلديَّة مدينة عينتاب الكُبرى بتسيير نَشاطاتِ الانسجام الاجتماعيِّ؛ تلبِيَةً لهذه الاحتياجاتِ والخِدمات، وعَمِلت على تطوير الانسجام الاجتماعيِّ بين المُجتَمَعِ المُستَضيفِ، والسُّوريِّين الَّذِين هم تحت الحماية المُؤقَّتة، وذلك من خلال إنجاز أعمالٍ بالتَّعاوُنِ مع مُديريَّة فرع شؤون المُهاجِرينَ، ومَركِزِ الضُّيوف السُّوريِّين للتَّعليم والمعلوماتِ، ومَركِزِ مُجتَمَعِ الأنصار، ومَركِزِ المُجتَمَعِ التَّابِعِ لبلديَّة مدينة عينتاب الكُبرى، ومَركِزِ صدى النِّسائيِّ للتَّطويرِ والتَّضامُنِ، ومَركِزِ غيزَم دوغان للتَّعليم التَّجريبيِّ، ومَركِزِ البحوث الاجتماعيَّة (SARMeR)، ودورات غازي عينتاب للفنِّ وتَعَلُّمِ المِهَنِ (Gasmek)، وملاجئ النِّساء.

وتُجرَى فعاليَّاتٍ عديدةٍ لتأمين الانسجام المُجتَمَعيِّ في كلّس التي تستضيف 130 ألفَ شخصٍ من ضحايا الحرب السُّوريَّة، إضافةً إلى تعدادها السُّكانيِّ البالغ 93 ألفًا. وفي مُقدِّمةِ هذه الفعاليَّاتِ تأتي المَراكزُ النِّسائيَّة لتَعَلُّمِ المِهَنِ التي تُقيمُها بلدية كلّس. فهناك 12 مَركِزًا من هذا النَّوع مُكوَّنًا من 75 عاملًا مَيدانيًّا. في هذه المراكز التي أَخَذَت على عاتِقها تعزيزَ الرَّوابط المُجتَمَعِيَّة، وإزالةَ عائق اللُّغة، وتعزيزَ الرَّوابط بين المُجتَمَعِ المُستضيفِ واللَّاجئينَ السُّوريِّينَ، وتُقامُ دوراتٌ تعليميَّة في مجال الحلاقة وتصفيف الشَّعرِ والعناية بالبشرة، وتعلُّمِ اللُّغة التُّركيَّة قراءةً وكتابةً، والكمبيوتر، وفنِّ الطَّهوِ، وحياكة السَّجَّاد، والفنون اليدويَّة، وتعلُّم قراءة القرآن الكريم، والتَّعليم التَّحضيريِّ.

وتؤدّي بلديَّة باغجلير دَورًا فاعلًا في عمليَّة الانسجام المُجتَمَعيِّ باستضافتها 55 ألفَ لاجئٍ سوريٍّ، والأعمال التي تُنجزُها في هذا الشَّأن. فهناك العديد من الفعاليَّاتِ التي تقوم بها بلدية باغجلير التي أَحدَثت في بُنيَتِها وَحداتٍ من أجل الأعمال المُتَعلِّقة بالمُهاجِرينَ من قَبيلِ “مجلس اللَّاجئينَ”، و”وَحدة الهجرة والانسجام”. فإلى جانب تقديم المَعوناتِ الإنسانيَّة والتَّعليميَّة أُقْحِمَ  اللَّاجئونَ السُّوريِّونَ في مجلس المُتَطوِّعينَ ومَجلِسِ الأطفال، واعتُمِدَ تعزيزُ العلاقة بين المُجتَمَعَينِ: المُستَضِيفِ والمُستَضافِ أساسًا لتحقيق الانسجام الاجتماعيِّ. كما أنّ بلديَّة باغجلير تُقَدِّمُ الدَّعم التَّعليميَّ للأطفال السُّوريِّينَ في بيوتِ المَعرِفَةِ جنبًا إلى جنبٍ مع الأطفال الأتراك، ويُساعِدُ ذلك على الانخراط في المُجتَمَعِ. وبِفَضلِ مراكِزِ العملِ يجري دعمُ السُّوريِّين الباحثين عن العمل في موضوع العمالة. وهناك أيضًا مشروعات وأعمالٌ عديدةٌ تُنْجَز لتأمين اطلاع مُواطِني البَلَدَينِ على ثقافة بعضهما، ففي مَركِزِ المرأة والأسرة والثَّقافة في مبنى بلدية باغجلير على سبيل المِثالِ، تطهو النِّساء السُّوريَّاتُ والأتراك المُقيماتُ في باغجلير المَأكولاتِ الشَّعبيَّة، ويُعلِّمنَ بعضَهُنَّ طريقةَ تحضيرِها، ويَبنينَ الصَّداقاتِ.

وأخيرًا يمكنُ القولُ: إنَّ الأعمال التي تَقومُ بها الإداراتُ المَحلِّيَّة من أجل الانسجام تُرَكِّزُ على النِّساء والأطفال تحديدًا، فتُقيمُ في الغالب دوراتٍ لتعليم اللُّغة التُّركيَّة، وأُخرى لتَعَلُّمِ المِهَنِ. ويمكنُ القول إنَّ إقامةَ هذه الفعاليَّاتِ التي تشمَلُ المُجتَمَعَ المُستَضيفَ مُقارَبَةٌ إيجابيَّةٌ جدًّا، إذ إنّ تَقَدُّمَ عمليَّة الانسجام بشكلٍ ثُنائيِّ الجانب -أي التي تشملُ المُجتَمَعَينِ: المُستَضِيفَ والمُستَضافَ- سوف يُعطي نتائجَ أفضل على المدى الطَّويل.

المُنظَّماتُ غير الحكوميَّة وأعمالها ذاتُ الصِّلّةِ بالانسجام:

يَنُصّ البَندَانِ 1 و3 من المادَّة 96 من قانون الأجانب والحماية الدَّوليَّة على التَّعاوُنِ مع المُنظَّماتِ غير الحكوميَّة لتسيير عمليَّة الانسجام. فالحديث عن هذا الأمر على الصَّعيد القانونيِّ مُقارَبَةٌ حسنةٌ؛ لأنَّ التَّرتيباتِ القانونيَّة لها أهمِّيَّةٌ كبيرةٌ في إسهامِ المُنظَّماتِ غير الحكوميَّة في عمليَّة الانسجام من حيث التَّحكُّمُ المَيدانيُّ والتَّماسُ الحقيقيُّ. والأعمال التي تحصل في المجال المَدَنيِّ أقربُ إلى المُهاجِرينَ والمُجتَمَعِ المُستَضيفِ من حيث الاتصال، ويمكنها أنْ تُؤَمِّنَ إسهامًا أكثرَ فاعليَّةً. ولا شكَّ أنَّ هناك عددًا كبيرًا من المُنظَّماتِ غير الحكوميَّة التي تُنجِزُ أعمالًا ذاتَ صِلَةٍ بالمُهاجِرينَ. وبما أنَّنا لا نستطيع أنْ نتحدَّثَ عنها جميعًا في هذا المَقالِ، فقد آثرنا أنْ نُقدِّمَ أعمال بعض المُنظَّماتِ غير الحكوميَّة التي تُشكِّلُ قُدوةً. فتأتي مُنظَّمة الهلال الأحمر التُّركيَّة في مُقدِّمةِ المُنظَّماتِ التي تؤدّي دورًا كبيرًا عبر المَعوناتِ الإنسانيَّة التي تُقدِّمُها للسُّوريِّين منذ أول أيَّامِ الأَزْمَةِ السُّوريَّة. وقد أبدت مُنظَّمةُ الهلال الأحمر التُّركيَّة التي تُعدّ أقدمَ المُنظَّماتِ غير الحكوميَّة في تركيا تَجرِبَتها هذه في أعمال الانسجام بما لديها من تراكُماتٍ تاريخيَّةٍ تعود إلى 150 عامًا.

إنَّ مُديريَّة الهجرة وخِدماتِ اللَّاجئين في بُنيَةِ مُنظَّمةِ الهلال الأحمر التُّركيَّة تأتي في مُقدِّمَةِ المُؤسَّساتِ التي تعمل على تسييرٍ فاعلٍ لأعمال الانسجام الاجتماعيِّ، وعمليَّاتِ الإغاثة الطَّارئة للمُهاجِرينَ في تركيا، وذلك في إطار الأزمة السُّوريَّة وعمليَّاتِ الإغاثة الإنسانيَّة. إلى جانب المُساعَداتِ العَينيَّة والنَّقديَّة التي تُقدِّمُها لجميع الأجانب المُسجَّلينَ في تركيا والمُحتاجينَ إلى المُساعَدَةِ، إذ إنَّ لديها العديدَ من الأعمال التي تُنجِزُها عن طريق مَراكِز المُجتَمَعِ، في إطار برنامج الانسجام الاجتماعيِّ. أُسِّست مَراكِزُ المُجتَمَعِ بدايةً في أورفة عام 2015، ثمَّ ما لَبِثَت أنِ افتُتِحَت في إسطنبول (بشِقَّيهِ الأناضوليِّ والأوربِّيِّ)، وقونية، وأنقرة، وكلّس، وبورصة، وإزمير، وأضنة، ومرسين، وعينتاب، وأنطاكية، وقيصري، ومرعش، وماردين، ليبلغ عددها الإجماليُّ 15 مَركِزًا، يُقدِّمُ الخِدمات للمُهاجِرينَ والمُجتَمَعِ المُستَضيفِ، ويُسَيِّرُ أعمال الانسجام الاجتماعيِّ. ومن أجل تعزيز الانسجام الاجتماعيِّ يُجْمَع بين أناسٍ من مُجتَمَعاتٍ مُختَلِفَةٍ للقيام بالنَّشاطاتِ الاجتماعيَّة والثَّقافيَّة. في إطار هذه الأعمال تُوصِّل إلى 105.978 شخصًا عن طريقِ القيام بنشاطاتٍ للتَّحفيز على بناء علاقاتٍ طيِّبَةٍ بين المُهاجِرينَ والمُجتَمَعِ المُستَضيفِ، وتعزيز الصَّداقة في عموم المُجتَمَع بإزالة الأحكام المُسبَقَةِ بحقِّ المُهاجِرينَ.

وإضافةً إلى مَراكِزِ المُجتَمَعِ، تأسَّس مَركِزُ الشَّهيد سرحات أوندر لحماية الأطفال في أنقرة في مارس/ آذار 2017، ليُقدِّمَ الدَّعم النَّفسيَّ والاجتماعيَّ للأطفال وذويهم، مُستَعينًا بطُرُقِ التَّعليم النِّظاميِّ المُوجَّهِ للأطفال من الفئة العُمريَّة 6- 18 عامًا ضمن الحقول الصَّديقة للأطفال (ÇDA) والحقول الصَّديقة للشَّباب (GDA)، والقيام بنشاطاتٍ تهدِفُ إلى تحقيق الانسجام الاجتماعيِّ تحت عناوينَ، مثلِ النَّظافة العامَّة، وبَلطَجَةِ الأقران، وإقامة ورشاتِ العمل والسِّيميناراتِ والدَّوراتِ التَّعليميَّة. تَتَضمَّنُ مُنظَّمَةُ الهلال الأحمر التُّركيَّة 22 مَركِزًا للإيواء المُؤقَّتِ، و15 مَركِزًا مُجتَمَعيًّا، ومَركِزًا واحدًا لحماية الأطفال، وبُنيَتَينِ جَوَّالَتَينِ، و3 مَراكِزَ للأطفال والشُّبَّانِ، وتهدفُ من خلال هذه الوحدات إلى تعزيز الانسجام بين المُجتَمَعِ التُّركيِّ والمُهاجِرينَ، وتَحسينِ ظروف مَعيشَتِهم.[15]

هناك مُنظَّمةٌ أُخرى أُسِّسَت مع اندلاع حرب البوسنة عام 1992، هي (مُنظَّمة الإغاثة الإنسانيَّة وحقوق الإنسان والحُرِّيَّاتِ – İHH) التُّركيَّة، وأصبحت في وقتٍ قصيرٍ واحدةً من المُنظَّماتِ الرَّائدة في مجالِ الإغاثة الإنسانيَّة، وإحدى أهمِّ الفاعلين في عمليَّة الانسجام. تعمل مُنظَّمة الإغاثة التُّركيَّة İHH على تَغطِيَةِ احتياجاتِ السُّوريِّين النَّازحين منهم في بلادهم واللَّاجئين المُقيمينَ في تركيا، منذ بداية الحرب. وتُقدِّمُ لهم المَعوناتِ الإنسانيَّة من المأوى والتَّعليم والصِّحَّةِ والغذاء، وتُخَفِّفُ آثار الحرب على السُّوريِّين من خلال 9 مَراكِزَ تنسيقيَّةٍ. هناك تخميناتٌ بأنَّ الحرب السُّوريَّة أسفرت عن تيتيم 600 ألفِ طفلٍ خلال الأعوام الخمسة الماضية. ومُنظَّمة الإغاثة التركية İHH التي تعمل منذ تأسيسها على مُساعَدَةِ اليتامى تُقدِّمُ للأطفال اليتامى الَّذِين لجأوا إلى تركيا قادمين من سوريا جميع احتياجاتِهم من التَّعليم والصِّحَّة والمأوى والدَّعم النَّفسيِّ والاجتماعيِّ والأمن. في هذا المِضمارِ أُسِّسَت مُنظَّمة الإغاثة التُّركيَّة بالتَّعاوُنِ مع جمعيَّة راف الخيريَّة القَطَريَّة، مدينة راف- İHH للأطفال السُّوريِّين اليتامى في الرَّيحانيَّة عام 2017، لتلبية احتياجاتهم كافَّة، ودَعمِهم من النَّاحِيَتَينِ المَعنويَّة والجسديَّة، وتخفيفِ آثارِ الحرب عنهم، وتحقيقِ أمنِهم، وتطوير مَهاراتِهم الاجتماعيَّة، وتشجيعهم على الانسجام مع المُجتَمَعِ التُّركيِّ.[16]

المصدر: اللِّقاء مع المسؤولين في وزارة الأسرة والعمل والخِدمات الاجتماعيَّة.

تُشكِّلُ النِّساء العنصر الآخر الذي لا يقلُّ أهمِّيَّةً عن الأطفال في عمليَّة الانسجام. إذ يوجد في تركيا بعض المُنظَّماتُ غير الحكوميَّة التي تقوم بأعمال الانسجام بحيث تُركِّزُ على النِّساء فقط، وخيرُ مثالٍ على ذلك جمعيَّة المرأةِ والدِّيمقراطيَّة (KADEM) التي تُنَفِّذُ مشروعاتِ الانسجام المُختَلِفَةِ من أجل النَّساء السُّوريَّاتِ اللَّواتي أُجبِرنَ على الهجرة إلى تركيا هَرَبًا من ويلاتِ الحرب التي تدور رحاها منذ عام 2011. وتتعاوَنُ مع بلديَّةِ مَدينة صقارية الكُبرى في إطار “مشروع الانسجام المُجتَمَعيِّ المُوجَّهِ للنِّساء والعوائل السُّورية اللَّاجئة”، للقيام بنشاطاتٍ، مثل: نشاطات الإدراك المُجتَمَعيِّ، وورشة عمل الانسجام المُجتَمَعيِّ المُوجَّهِ للنِّساء والأُسَرِ السُّوريَّة اللَّاجئة، ودراسات حول النِّساء اللَّاجئاتِ في مجال الاقتصاد والاجتماع والتَّعليم والأمن، والحماية المُؤقَّتة وإعداد دليل التَّوعية والإرشاد وتوزيعه، وتفعيلُ ورشاتِ العمل التَّعليميَّة للنِّساء في مَراكِز التَّعليم المُؤقَّتة، ودورات تعليم اللُّغة التُّركيَّة، وسيمينارات الاتِّصال، ودورات تعليميَّة للمِهَنِ واكتسابِ المَعلوماتِ والمَهاراتِ، وورشات العمل التَّطبيقيَّة، وفعاليَّات الإرشاد، ودورات تعليميَّة حول الأسرة، ودورات من أجل الهواياتِ. وهناك مَشروعٌ آخرُ لجمعيَّة المَرأة والدِّيمقراطيَّة بعنوان “النِّساء في طريق الهجرة”، تهدف من خلاله إلى تحليل مَشكِلات اللَّاجئين واحتياجاتهم، وتزويدهم بمعلوماتٍ حول حقوقهم القانونيَّة، وإزالة الأفكار الخاطئة والأحكام المُسبَقَةَ بشأن اللَّاجئين، وطرح المُمارَساتِ الجيِّدةِ المَعمول بها في العالَمِ بشأن الانسجام. كما يوجد في بُنيَتِها مَركِزُ البحوث الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة للنِّساء اللَّاجئاتِ الذي يتضمَّنُ فريقًا لتحقيق الانسجام النَّفسيِّ والاجتماعيِّ والاقتصاديِّ، والذي يُقدِّمُ دوراتٍ تعليميَّة للُّغَتَينِ التُّركيَّة والعربيَّة، والحاسوب والتَّصوير الفوتوغرافيِّ[17].

في أعقاب قدوم 500 ألفِ شخصٍ إلى تركيا إبَّان الأزمة الخليجيَّة 1991 أًسِّسَت في أنقرة جمعيَّةُ التَّضامُنِ مع اللَّاجئين والمُهاجِرين (SGDD) بدعمِ الأُمَمِ المتَّحِدة ومجموعةٍ من الأكاديميِّين عام 1995. فكانت أوَّلَ جمعيَّةٍ في تركيا يحمل اسمها مفهوم “اللَّاجئ”. وتقوم هذه الجمعيَّة في إطار الانسجام بأعمالٍ من شأنها أنْ تُسَهِّلَ اندماجَ اللَّاجئينَ في الحياة الاجتماعيَّة جنبًا إلى جنبٍ مع السُّكَّان المَحلِّيِّين؛ لتحقيق السَّلام بين المُجتَمَعاتِ، وتَفتَتِحُ مَراكِزَ السَّلام والفنِّ، وتُقيمُ أنشطةً مُتعدِّدَةً في مجال الانسجام المُجتَمَعيّ.[18]

وثمَّةَ مجالٌ جوهريٌّ آخرُ فيما يتعلَّق بانسجام المُهاجِرينَ، هو مجال الحقوق، إذ ينبغي على المُهاجِرينَ أنْ يكونوا على إحاطةٍ تامَّةٍ بحقوقهم وواجباتهم، وأن يُنَفِّذوها. فهناك جمعيَّة المُواطَنَةِ (HYD) التي أَسَّسَت مجالسَ اللَّاجئين في نقابة المُحامينَ في المِنطَقَةِ بالتَّعاوُنِ مع نقابَةِ المُحامينَ في أورفة، بُغيَةَ دعمِ المُهاجِرينَ من النَّاحية القانونيَّة، وتقومُ بأعمالٍ في نقاباتِ المُحامينَ لها علاقةٌ بالدَّعم القانونيِّ. إضافةً إلى ذلك أُسِّست عيادةُ الحقوق في كلِّيَّة الحقوق بجامعة إسطنبول؛ لكي يكتَسِبَ طُلَّابُ كلِّيَّة الحقوق المَعلوماتِ والخبراتِ فيما يتعلَّقُ بحقوق اللَّاجئينَ، وأجرت دراساتٍ عديدةً في هذا الموضوع. وهناك العديد من المُنظَّماتِ غير الحكوميَّة، مثل جمعيَّة المَظلومينَ، وجمعيَّةُ اللَّاجئين، ووَقْفُ تطوير المَوارِدِ البشريَّة (İKGV)، وجمعيَّة التَّضامُنِ مع المُهاجِرينَ واللَّاجئينَ، وجمعيَّة حقوق الإنسان (İHD)، وجمعيَّة دعم الحياة، مُفوَّضيَّةُ الأمم المتَّحِدة العليا لشؤون اللَّاجئينَ، ومَركِز توعية المُجتَمَعِ، وجمعيَّة البحوث العِلميَّة والألسُنِ الأكاديميَّة، وجمعيَّة الهجرة- التي تُقدِّمُ الدَّعم والخِدمات الاستشاريَّة للَّاجئينَ السُّوريِّين فيما يتعلَّقُ بالاستشارة القانونيَّة الفرديَّة حول الإجراءات، والدَّعم والاستشارة فيما يخصُّ رصدَ المَراكِزَ التي تُعنَى بالإعادة القسريَّة، وتحديد انتهاكات الحقوق، وانتهاك قانون حظر الإعادة القسريَّة، والوصول إلى حالة اللَّاجئ، والدَّعم من أجل الوصول إلى الخِدمات والحقوق الأساسيَّة، وتكوين/ تطويرِ الوعيِ والإدراك بشأن حقوق اللَّاجئينَ والمُهاجِرينَ، والعملِ الدِّفاعيِّ، وحالات ممارسة الضُّغوطاتِ، وتطوير القُدُراتِ.[19]

إنَّ أوَّلَ دليلٍ لانسجام المُهاجِرينَ أعدّته مُنظَّمةٌ غير حكوميَّةٍ بدعمِ وزارة التَّنمية[20]. في هذا الدَّليل المُعَدِّ باللُّغَتَينِ التُّركيَّة والعربيَّة توجد معلوماتٌ شاملةٌ توجيهيَّةٌ للمُهاجِرينَ فيما يتعلَّق بتاريخ تركيا، والبُنيَةِ القانونيَّة في تركيا، والأوضاع القانونيَّة للمُهاجِرينَ، وحقوقِهم وواجباتهم، والنِّظام التَّعليميِّ والصِّحِّيِّ، والمُنظَّمات غير الحكوميَّة، وحالات الطَّوارئ.

الخاتِمَةُ والتَّقييم:

هناك حاجة لمقارَبَةٍ تشملُ المُهاجِرينَ والمُجتَمَعَ المُستَضيفَ؛ لأنَّ الانسجام لا يزال مفهومًا لم يُتَّفَق عليه بصورةٍ تامَّةٍ. فلا بدَّ من وجود مُقارَباتٍ مُتَعدِّدةِ الجوانب لكي لا يميلَ الانسجام إلى أنْ يأخُذَ مفهومَ الانصِهارَ، سواء أسميناهُ انسجامًا ثقافيًّا أم اندماجًا، كما تطرَّقنا إلى ذلك في بداية المقال. وفي سياساتِ الانسجام المُوجَّهَةِ للمُهاجِرينَ في تركيا يوجد قَبولٌ عامٌّ لمُقارَبَةِ سياسة الانسجام من دونَ طَمسِ ثقافةِ المُهاجِرينَ الخاصَّة بهم. في هذه النُّقطة ينبغي تحقيق مزيدٍ من الارتفاع والتَّنسيقِ في تطبيقاتِ الإداراتِ المَحلِّيَّةِ والمُنظَّماتِ غير الحكوميَّة التي أوردنا أمثلةً عنها آنفًا.

ورغم وجود بعض دراساتِ الرَّصدِ الجُزئيَّة لتحديد الآثار المَيدانيَّة لأعمال الانسجام المَذكورة أعلاه، فإنَّ هناك دراساتٍ كبيرةً نموذجيَّةً لم تُنفَّذ بعدُ. فعندَ تمحيصِ الإجاباتِ عن الأسئلة المُوجَّهَةِ إلى اللَّاجئينَ السُّوريِّينَ فيما يتعلَّقُ بالانسجام في البُعدَينِ الاجتماعيِّ والثَّقافيِّ في إحدى الدِّراساتِ الجُزئيَّة[21]– لوحِظَ أنَّ بُعْدَ هذا الانسجام مجالٌ يتطلَّبُ الوقت والتَّسامُحَ والتَّخطيط لِكِلا الطَّرفَينِ. وتُشيرُ العديدُ من الدِّراساتِ التي أُجرِيَت في هذا المِضمارِ إلى وقوع مَشكِلَات بين اللَّاجئينَ السُّوريِّين والسُّكَّانِ المَحلِّيِّينَ؛ نتيجةً لتَبايُنِ اللُّغة والثَّقافة ونَمَطِ الحياة، وأنَّ هذه المَشكلاتِ تُؤثِّرُ سلبًا في عمليَّة القَبولِ والانسجام، وتُبَيِّنُ أنَّ القَبولَ المُجتَمَعيَّ للمُهاجِرينَ مُرتَفِعٌ لدى المُجتَمَعِ المُستَضيفِ في إطار الحفاظ على التَّعاطُفِ والمُبادَرَةِ التي يحمِلُها مفهوم “الضِّيافة”. أجل، تُشيرُ التَّقارير والدِّراساتُ في تركيا إلى وجود مُستوياتٍ عاليَةٍ من القَبولِ المُجتَمَعيِّ للمُهاجِرينَ، ولكنَّ المُهمَّ هو استدامَةُ هذه المُستَوَياتِ.

ومن المهمّ لكي تتحقَّقَ الاستدامة- تعزيزُ آليَّاتِ التَّعاوُنِ والاستشارة والمُشاهَدَةِ. وفي هذا المعنى ينبغي التَّركيزُ على الأعمال الفاعِلَةِ التي تقوم بها الإداراتُ المَحلِّيَّةُ بالتَّعاوُنِ مع المُنظَّماتِ غير الحكوميَّة أكثرَ من التَّركيزِ على تلك التي تقوم بها الإدارة المَركزيَّة، وإجراء المُشاهَدَةِ، وتحليلُ الآثار من المَركِزِ مهمٌّ من حيث استمراريَّةُ الأعمال وفاعليَّتُها.

وأخيرًا يمكننا القول: إنَّ النَّماذج النَّاجحة التي أنجزتها أو التي ستُنجِزُها تركيا فيما يتعلَّقُ بانسجام المُهاجِرينَ ستكون دليلًا ومُرشِدًا للقرن المُقبِلِ الذي يتَّفِقُ العديد من علماء الاجتماع على أنَّه سيكون قرن الهجرة. ومِن هُنا فإنَّ التَّحدِّي الأكبرَ أمامَ تركيا هو مدى قُدرَتُها على تحديث سياساتِ الانسجام، مع تزايُدِ تدفُّقِ المُهاجِرينَ. والوضع الحالي يُبَشِّرُ بالخير، لكنَّنا نرى أنَّ التَّحليل الصَّحيح للاحتياجات التي تُشير إليها السِّياساتُ المَركزيَّةُ أو أعمال الإداراتِ المَحلِّيَّة أو المُنظَّماتُ غير الحكوميَّة، وتطبيقها بشكلٍ صحيحٍ- من شأنه أنْ يُقلِّلَ هشاشَةَ تركيا فيما يتعلَّقُ بموضوع الهجرة والانسجام.

المراجع والهوامش:

[1] سزغين أ. أ. ويولجو ت (2016)، “الانسجام الاجتماعيُّ والقَبولُ المُجتَمَعِيُّ للطُّلَّابِ الدَّوليِّين القادمينَ بالهجرة”، هيومانيتس Humanitas ، 4 (7)، ص417– 436.

[2] New insights into assimilation and integration theory: Introduction to the special issue. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419871003777809?src=recsys&journalCode=rers20.

[3] “دراسةٌ حول عمليَّة الانسجام والقَبولِ المُجتَمَعِيِّ للَّاجئينَ السُّوريِّينَ”، http://dergipark.gov.tr/download/article-file/453989 .

[4] المُديريَّة العامَّة لإدارة الهجرة (GİGM)، السُّوريُّون تحت الحماية المُؤقَّتَةِ، 2018.

[5] المُديريَّة العامَّة لإدارة الهجرة، http://www.goc.gov.tr/icerik/hakkimizda_308_309.

[6] http://istanbul.goc.gov.tr/tr/page/iletisim-yime

[7] مرسوم الحماية المُؤقَّتة، الجَريدةُ الرسميَّةُ، 22 أكتوبر/ تشرين الأوَّل 2014، http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15.html.

[8] “الخِدماتُ التَّعليميَّة والتَّربية من أجل الأجانب”، وزارة التَّربية الوطنيَّة 2014، http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1715.pdf

[9] الخُطَّة الإستراتيجيَّة لوزارة التَّربية الوطنيَّة (2015-2019)، وزارة التَّربية الوطنيَّة، 2015، http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_09/10052958_10.09.201 5sp17.15imzasz.pdf.

[10] إيبَك جوشكُن، جليلة أرن أكتَن، نرجس دما، مؤمنة بركجين، شادي زاهد، مروة فؤاد، ديل ربا تكلوجو، هاندا أوزصَرْب، تَخَطِّي العراقيل، إتاحة فُرَصِ التَّعليم للأطفال السُّوريِّين في تركيا، 2017، https://setav.org/assets/uploads/2017/11/Engelleri-A%C5%9Fmak-T%C3%BCrkiye%E2%80%99de-Suriyeli- %C3%87ocuklar%C4%B1-Okulla%C5%9Ft%C4%B1rmak.pdf

[11] المَرجِعِ المذكور أعلاه نفسه.

[12] متين قورقمَز، “أثر السُّوريِّين الَّذِين هم تحت الحماية المُؤقَّتة في سوق القوَّةِ العاملة في تركيا”، 8 ديسمبر/ كانون الأوَّل 2017، http://dergipark.gov.tr/download/article-file/456648.

[13] متين كوركمَز، “أثر السُّوريِّين الَّذِين هم تحت الحماية المُؤقَّتة في سوق القوَّة العاملة في تركيا”، 8 ديسمبر/ كانون الأوَّل 2017، http://dergipark.gov.tr/download/article-file/456648.

[14] تقرير الهجرة والانسجام لمجلس الشَّعب الكبير التُّركيِّ، https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2018/goc_ve_uyum_raporu.pdf.

[15] الأزمة السُّوريَّة وعمليَّة المُساعداتِ الإنسانيَّة، يوليو/تمُّوز 2018،

https://www.kizilay.org.tr/Upload/Dokuman/Dosya/41960181_temmuz-2018-suriye-krizi-insani-yardim-operasyonu-raporu.pdf.

[16] https://www.ihh.org.tr/raf-ihh-cocuk-yasam-merkezi

[17] http://kadem.org.tr/projeler/

[18] http://sgdd.org.tr/

[19] زمراي قوتلو (2015)، تقييمٌ قصيرٌ للمُنظَّماتِ غير الحكوميَّة التي تقوم بأعمالٍ من أجل اللَّاجئينَ السُّوريِّين بدءًا من غرفة الانتظار، وصولًا إلى غرفة الجلوس. وَقْفُ المُجتَمَعُ المَفتوح وثقافة الأناضول،

http://www.aciktoplumvakfi.org.tr/medya/02062015beklemeodasi.pdf

[20] مَركِزُ البحوث العلميَّة والتَّربويَّة والثَّقافيَّة BEKAM (2016)، الانسجام الاجتماعيُّ من الماضي المُشتَرَكِ نحو المُستَقبَلِ المُشتَرَكِ، عينتاب، منشورات BEKAM.

[21] سينَم يلدرم ألب، وأمل إسماعيل أوغلو، وجمال إيَم، دراسةٌ حول عمليَّة الانسجام والقَبولِ المُجتَمَعيِّ للَّاجئينَ السُّوريِّين، بيلغي (35)، شتاء 2017، ص107- 126.

تسميات