Mert Hüseyin Akgün

Mert Hüseyin Akgün

Researcher
Mert H. Akgün is a law and human rights researcher at the SETA Foundation. He got his Bachelor's degree from Ankara University, Faculty of Law. He completed his Master’s degree at Hacettepe University, Department of Public Law, with his thesis titled “The Parliament’s Tools for Supervising the Executive Body after the 2017 Constitutional Amendments”. He is doing Ph.D. in Public Law at Ankara Hacı Bayram Veli University. His research interests include forms of government, democratization, new constitution studies, legislative activities, judicial reforms, and human rights.

إدارات

إدارات
  • في تاريخنا الدستوري، الذي يقترب من قرن ونصف، لا يوجد سوى نصين دستوريين لا يستندان إلى انقلاب عسكري. هذان هما دستوري عامي 1921 و 1924. ومع ذلك، يمكننا القول أن هذه الدساتير تفشل أيضا في تنفيذ معايير الديمقراطية الدستورية. ومع ذلك، لن يكون من العدل انتقاد هذه النصوص، التي يمكن وصفها بأنها دساتير التحرير وتأسيس جمهورية تركيا، بسبب الظروف الاستثنائية لفتراتها
  • في العقد الماضي وحده ذهبت تركيا إلى صناديق الاقتراع ثماني مرات لإجراء الانتخابات الرئاسية والاستفتائية والبرلمانية وانتخابات الحكم المحلي، وتعني ممارسة الاقتراع المكثفة هذه أنه تم اكتساب خبرة كبيرة لكل من الناخبين والمؤسسات التي تنظم الانتخابات وهو تأمين لمصداقية الانتخابات.
  • يحلل الكتاب السنوي التقليدي لمركز سيتا والذي يتم اعداده في نهاية كل عام بنود جدول الأعمال الرئيسية لتركيا بمحتوى غني ويوفر منظورا شاملا للسنوات القادمة.
  • إن نظاماً سياسياً تكون فيه السياسة الشفافة والمشروعة هي الوسيلة الوحيدة للوصول للسلطة وتخضع فيها السلطة للرقابة عبر آليات الفصل بين السلطات والمحاسبة هو ترياق لسموم تنظيم فتح الله غولن والمنظمات الشبيهة له.
  • بأي المراحل التاريخية مرت آيا صوفيا التي رأيناها حتى يومنا هذا على ثلاثة أوضاع قانونية ككنيسة ومسجد ومتحف؟ هل كان قرار تحويل آيا صوفيا إلى متحف قانونياً؟ أي وضع قانوني يجب أن تتبع آيا صوفيا إذا أخذنا قانون الأوقاف في الحسبان؟ وهل يقيد القانون الدولي سلطة تركيا في عمل تعديلات متعلقة بآيا صوفيا؟ وما دلالة قرار فتح آيا صوفيا للعبادة الذي اتخذه الرئيس أردوغان ونُشر في الجريدة الرسمية بالتوازي مع قرار مجلس شورى الدولة؟